النيابة في «لجان حلوان النوعية»: قتلوا من أجل فكر متطرف ديننا بريء منه

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية في حلوان".

واستهل عضو النيابة العامة محمد شبانة مرافعته قائلا: "بسم الله الحكم العدل، شديد العقاب ذي الطول، بسم الله القائل في محكم التنزيل "وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ".

نهى الله عز وجل عن قتل النفس وحرم ذلك على جميع خلقه وفرض لذلك قصاصا ان لم يكن في الدنيا فحقا هو آت في الأخرة، وكيف لا وهو الحكم العدل، هكذا كانت شريعة الرحمة في بيان حرمة القتل، هكذا أوضح لنا الرحمن قيمة النفس البشرية، وقدرها عند خالقها، هكذا ينبغي أن تكون قيمتها عندنا نحن البشر حتى تطمئن النفوس وتحيا حياة هنية، فالقتل جريمة شنعاء وفعلة نكراء توجب اللعنة وتطرد من الرحمة والشيطان أشد ما يكون حرصا عليها لأنه يضمن بها اللعنة للقاتل وسخط الله وغضبه فقال سبحانه "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".

وأضاف عضو النيابة العامة: "جريمة وأي جريمة، هي وهج الفتن، ووقود الدمار ومعول الهدم، عدها الرسول الكريم من السبع الموبقات، لذا كان النهي القرآني "وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ" فأي ذنب عند الله أعظم، بعد الشرك بالله، من قتل النفس التي حرمها الله، فقد جاء الإسلام وجعل للقتل بغير الحق أكثر العقوبات حزما وأكبرها ردعا، وجعل من القصاص حياة، فقال سبحانه وتعالى "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وتابع عضو النيابة: “ويزيد القتل جرما أن يقترن بالغدر فلا يعلم القتيل فيما قتل، يمارس حياته على الوجه الذي اعتاده، ثم يأتي من يقتحمها ليقتله، وأمامكم اليوم أناسا قد ضلوا السبيل استخفوا بالنفس البشرية اتبعوا من أهوائهم الله، وكان أمره فرطا، وجردوها من قيمتها لأجل أفكار تخريبية ومعتقدات إرهابية فراحوا يسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء، فأفسدوا بذلك على النفوس أمنها ونغص عليها حياتها ولم تستقر هذه الحياة ولن يسود أمنها في نفوسنا إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من مجتمعنا”.

واستطرد: “في قضيتنا اليوم قضية قتل عمد مع سبق الإصرار لتحقيق أغراض إرهابية، هي قضية إزهاق نفس بشرية بدون وجه حق قضية فساد وإفساد في الأرض، لا نتاج منها إلا تدمير المجتمع وخرابه، سمات الواقع فيها غلو وتطرف، بهتانا وتضليل، حماقة وتهور، غدر وخيانة ثم وحشية وانتقام وقتل وتنكيل”.

وأوضح: “إن المتهمين الماثلين في قفص الاتهام والهاربين جاءوا بالقتل في أبشع صوره، فلقد قتلوا نفسا بكل قسوة بلا رأفة ولا شفقة، فكروا ودبروا وصمموا وتسلحوا فتلثموا ولما ظفروا بالسوء غدروا، والخسة اقتدوا بالجبن قتلوا لقد هانت على المتهمين نفس بريئة، من أجل ماذا؟ من أجل فكر متطرف ديننا بريء منهم، أفلا تهون علينا أنفسهم الخبيثة ونحن نطبق شرع الله العادل”.

وقال: “نعيش معا وقائع القضية الجسام، نتبين ما حوته من آثام وآلام، ومن غدر وانتقام، إن وقائع القضية هي حلقة من حلقات الضلال والتطرف والتخريب الذي أحاط بمجتمعنا في الآونة الاخيرة، أبطالها أناس ظنوا أن الإسلام دين القتل والأإرهاب، دين سفك الدماء وإيذاء العباد، ادعوا الذين تعبدوا إلى الله بعبادات ما انزل الله بها من سلطان فاستحلوا دماء الابرياء، واغتسلوا بماء الغدر والجفاء، دعوانا ليست وليدة اليوم إنما هي فصل من فصول الإرهاب وأحد مشاهده المتكررة الذي بدأ منذ أمد بعيد، عشرينيات القرن الماضي، عندما أسس أمامهم الهدام الجماعة الإرهابية والحق بها تنظيم خاص يتشكل من خلايا عنقودية مدربة أعضاءها على العمليات القتالية، وادعى ومن والاه نشأته لمقاومة القوات الإنجليزية، يتوقع السامع لنا أن نسرد قصص نضال، ومكافحة وطنية، لتحرير الأراضي المصرية، فما كان الخازندار ولا النقراشي من المحتلين وكذا بركات عليه من الله الرحمات، فكان في رحاب الله من الصائمين، وجميعهم كانوا للتنظيم من الكاشفين ثم تمر بمصر الأيام والسنين، ولأفعالهم مواصلين دائبين”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح درة، ومحمد شبانة، عضو نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي، أمين عام مأمورية طرة.

والمتهمون في القضية هم "عبد الله محمد، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد، ومايسة السيد، وعبدالسلام إبراهيم، وعبد الرحمن موسى، وتامر سمير، وإسلام عنتر، وعبد الرحيم مبروك، ومصطفى أحمد، وعمرو شريف، وعمر عباس، وعبد الرحمن محمد، وساجد صلاح، وزياد مجدي، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف سامي، وعبدالرحمن إسماعيل.

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.