لحماية النشء من التطرف.. القضاء الإدارى: الدولة مسئولة عن إدارة المساجد

أكدت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وزارة الأوقاف مسئولة عن إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها ضماناً للقيام برسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه.

وأضافت المحكمة أن المشرع القانونى ذكر أن ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها , يعد احتراما لقدسية المنبر, وتطهيراً لأفكار الدعاة، وصوناً لجوهر الدعوة, باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع, وقد ألزم الدستور المشرع بالرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية لجلالها وعظمتها وخلودها.

وأشارت المحكمة أن الدولة إدراكا منها لرسالتها فى دعم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم, وتأكيداً لمسئولياتها فى التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد فى المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التى يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها.

وذكرت المحكمة أنه قد لوحظ أن عدداً كبيراً من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يسيطر عليها أدعياء الدين الذين لا يحملون مؤهلاً أزهرياً متخصصاً فى العلوم الشرعية, فصار نهجهم الدينى ليس نابعاً من دراسة شرعية بل من بواعث شخصية وأفكار متطرفة نبتت فى بيئة بعيدة عن صحيح الدين وهو ما أدى إلى انعدام تحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين فى علوم الدين ، بما ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد , ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره , خاصة وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال بإسم الله.

لذلك توجب وضع نظام لإشراف الدولة على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير دخيل أو جهيل . فعهد المشرع مسئوليتها لوزارة الأوقاف بما تقوم عليه بحكم التأهيل من الفكر الوسطى المستنير وحماية الدعوة الإسلامية الصحيحة بالتعاون مع الأزهر الشريف فى مجال رسالته العالمية للتبصير بشئون الدعوة الصحيحة .

جاء ذلك فى حيثيات الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم (42) مسجداً بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببناء المساجد بحسبان أنه بإقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد وتشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية , وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً، وحصلت الدولة على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على الحكم.