ديونها تفوق ميزانيات دول| إيفرجراند ثقب أسود عقاري ينذر بأزمة مالية عالمية جديدة

أعلنت مجموعة إيفرجراند الصينية للعقارات قبل أيام أنها تواجه صعوبات جمة في تسديد ديونها التي تقدر بمبلغ 300 مليار دولار، في مؤشر خطير ينذر بتفجر أزمة مالية عالمية شبيهة بتلك التي وقعت عام 2008 بسبب الديون العقارية أيضًا.

وتمتلك مجموعة إيفرجراند الصينية أكثر من مليون منزل قيد الإنشاء تم دفع ثمنها بالفعل من قبل صينيين من الطبقة المتوسطة. ويخشى هؤلاء من رؤية مدخراتهم التي استنفدوها لشراء المساكن تتبخر.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، أسس الشركة الملياردير الصيني هو جيايين عام 1996، واستفادت من عمليات التحضر السريع الجارية في البلاد لتوسيع نشاطها. وضاعفت المشاريع في جميع أنحاء الصين وراكمت ديوناً تعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

بسبب الصين.. رئيسة صندوق النقد الدولي تنتقد نتائج تحقيقات تتهمها بالتلاعب

قلق يضرب الأسواق الآسيوية بسبب إيفرجراند.. وهبوط مدوٍ لـ بورصة هونج كونج

وفي محاولة منها لاستقطاب التمويل، باعت المجموعة الشقق التي بنتها بسرعة وبأسعار منخفضة، فتراجعت أرباحها مطلع عام 2020 بنسبة 29٪ كما هوى سعر سهمها في البورصة بمقدار 90٪.

وما يبعث على القلق اليوم هو وضع سوق العقارات الصيني بشكل عام. فخلال عشرين عاماً، استمرت أسعار المنازل في الارتفاع في ظل رضى وقبول السلطات الصينية التي تمول نفسها إلى حد كبير من بيع الأراضي.

وإذا اعتمدت الشركات العقارية من المديونية المفرطة نموذجاً اقتصادياً لها فإن العديد من القطاعات في الصين ستواجه مشكلات كبرى، ففي نهاية عام 2020، مثلت ديون الشركات الصينية 160٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 80٪ للشركات الأمريكية.

ولا يتوقع الخبراء إفلاس "إيفرجراند" في المرحلة الحالية أو حصول أزمة في التمويل الصيني، وذلك نتيجة قوة البنوك الصينية والسياسات الحكومية التدخلية التي يمكنها إيقاف كرة الثلج في أي لحظة. لكن بكين لم تعد مهتمة باستخدام القطاع العقاري لدعم اقتصادها، رغم أن هذا القطاع كان مساهماً رئيسياً في النمو الصيني.

ويمثل القطاع العقاري في الصين 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل هذا الرقم إلى حدود 30٪ إذا ما أخذت صناعات الأسمنت والفولاذ والألومنيوم والأثاث في الاعتبار.

لكن اختلال التوازن اليوم يجعل الحلول صعبة، فرفع أسعار العقارات من شأنه أن ينقذ الشركات لكنه سيخنق الأسر الصينية الشابة ويزيد من عدم المساواة. أما تخفيض الأسعار فسيؤدي إلى إفلاس الشركات وتقليل ثروة الأسر التي اشترت بيوتاً بالفعل والتأثير في الاستهلاك.

ومنذ أغسطس الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها للشركة مما تسبب في وضعها في خانة المقترضين ذوي المخاطر العالية، الأمر الذي "يمنع الشركة الآن من استخدام سنداتها في الصين كضمان لعمليات إعادة التمويل". ورغم أن الصين غنية بما يكفي لسداد هذا الدين، غير أن المخاوف المالية، التي اتخذت بعداً سياسياً واضحاً، قد تؤدي إلى فرض عقوبات على قادة المجموعة وتنذر بمخاطر جمّة.

وفي الوقت الذي يهاجم فيه الرئيس الصيني شي جين بينج الشركات الكبرى ويدافع عما يسميه "الرخاء المشترك"، من المحتمل أن يؤدي انهيار العقارات إلى توسّع الفقر وإبطاء عجلة النمو. بعض المحللين يعتقدون أن الصين لن تشهد بعد اليوم النمو السريع الذي لطالما طبع اقتصادها الحديث.