أهابت الدولة وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، وذلك لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
وأكدت الدولة أنه لن يتم التعامل داخل مختلف مؤسساتها مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء.