بذلت مصر خلال السنوات الماضية مجهودات ضخمة للنهوض بقدراتها من الطاقة بأنواعها المختلفة..لتعويض النقص الذي كان تتعرض له لمواكبة إحتياجاتها المتزايدة.
تضاعفت الإستثمارات في هذا القطاع الحيوي..للعمل علي النهوض بالبنية التحتية الخاصة بالقطاع لتعويض النقص الذي كان يمثل أحد المعوقات التي تتفاقم يوماً بعد يوم..وعلي وجه الخصوص اثناء فترة حكم الجماعة الإرهابية،عانت مصر نقصاً حاداً في الطاقة،ماأدي لأنقطاع التيار الكهربائي يومياً لعدة ساعات لتخفيف الأحمال،بجانب ظهور طوابير أمام مخازن أسطوانات الغاز، ومع تولي الرئيس السيسي المسئولية عقب ثورة يونيو، وضعت الدولة رؤية وحلول جذرية لمشكلات قطاع الطاقة ماأدي لوجود فائض في إنتاجها،مع تنويع توليدها من المصادر المتجددة والنظيفة،بجانب وضع روية مستقبلية لإدارتها،
أضاف قطاع الكهرباء بنهاية2017 أكثر من 16 الف ميجا وات إلي الشبكة الموحدة وبدات الحكومة إبرام الإتفاقيات لتصدير الكهرباء،وحتي نضع أيدينا علي قيمة ماتم إنجازه في هذا المجال،فإننا يجب أن نتوقف الآن أمام ماتحقق في هذا الملف الهام،بعد أن تحقق بالفعل الإكتفاء الذاتي من الكهرباء والغاز،إلي جانب إنتاج مايقرب من 6آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة عام 2020،وأيضاً إضافة حوالي 3600 ميجاوات لمواجهه الأحمال في الصيف وهي فترة كانت تمر بأزمات شديدة حيث الإستخدام المتزايد للطاقة.
يوجد تأكيدات عديدة من جانب الخبراء علي إمكانيات مصر من الطاقة المتجددة وعلي ضرورة إستخدام الطاقة الهجينة علي المدي القصير والبعيد..لحل المشكلات الخاصة بالكاقة بشكل نهائي والحفاظ علي البيئة، فمصر تستطيع بالطاقة المتجددة ان تغطي ثلاث مرات إحتياحاتها الإستهلاكية،خاصة أن الخطة القومية لإنتاج الطاقة المتجددة تستهدف عشرين بالمئة من سعة الطاقة في مصر،ترتفع هذه النسبة إلي حوالي خمس وثلاثون بالمائة عام 2023.
خصوصاً أن الشمس لا تنقطع عن مصر طوال العام وتبلغ ساعات السطوع بها إلي عشرة ساعات في اليوم الواحد.. وتصل سرعة الرياح بها في بعض المناطق إلي عشرة أمتار في الثانية،وهو مايعزز أهمية إستغلال هذه الطبيعة في إنتاج الكاقة المتجددة،إهتمام الدولة بالطاقة النظيفة لم يأتي من فراغ وإنما مبنياً علي أسس علمية في إطار خطة شاملة لزيادة قدارات مصر من الطاقة..تمشياً مع خطة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة منذ عدة سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.