EN 
كشف محمد غانم المتحدث بإسم وزارة الري، أن اشتراطات إقامة في مجرى النيل تخضع لشروط فنية وتصاريح لابد أن تمنح من قبل وزارته حفاظاً على سلامة المجرى المائي وعدم الاضرار به عبر مجموعة من المعايير والتي تخضع لدراسة مكثفة فنياً من قبل مكاتب متخصصة ومعاهد الابحاث عبر الخرائط لتبيان مدى تأثير المشروع المزمع إقامته على سلامة و هل هو واقع على حرم النهر أم يقع خارجه ؟ وعلى هذا الاساس يتم منح التراخيص .
وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن هذه الاشتراطات تسري على الاشخاص الطبيعين والاعتباريين وكذا الجهات الحكومية قائلاً : " إحنا بنحدد تعريف الاعتداء بأنه سلوك فردي جه من نفسه من غير تراخيص وبنى حاجة على حافة مجرى النيل، مشدداً أن القوانين تطبق على الجميع افراد أو جهات حكومية كاشفاً أن التعديات على نهر النيل تحال للنيابة العسكرية ويقوم المعتدي بإزالة التعدي الذي قام به على نفقته الخاصة".
