EN 
قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي أن قرار الحكومة بشان الترخيص للأطفال لقيادة الدراجات النارية في سن 16 سنة، سوف يتم احالته للبرلمان لفتح حوار موسع بشأنه، للخروج بحلول تصب في صالح الدولة المصرية.
ونوه العوضي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيحتاج إلى دراسات مستفيضة، خاصة أنه يتعلق بسن سائقي الدراجات والنزول بهم إلى 16 سنة، وبالتالي قد يكون هناك حوادث بسبب صغر سن السائق.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الدراجات الألية التي تم الحديث عنها بمشروع القانون ستشمل التوكتوك والتروسيكل والألات الخفيفة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت لوضع اطار محدد ينظم هذا الأمر .
ولفت النائب أحمد العوضي إلى ان النزول بسن الترخيص إلى 16 سنة ، يستلزم اجراء تعديلات أيضا في قالنون الطفل
هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لا سيما مع زيادة مستخدميها، خصوصاً من فئة الشباب.
مشروع القانون نص على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن التي يسمح فيها للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.
وطبقا لتعريف الدراجة الآلية في المعجم، فهي وسيلة النقل ذات العجلتين أو أكثر والمجهزة بمحرك آلي، الأمر الذي ينطبق على التوكتوك، ويشمله بالقرار.
