الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حتي لو رسمي.. داعية إسلامي: هذا الزواج حراما في هذه الحالة.. فيديو

الزواج في هذه الحالة
الزواج في هذه الحالة حرام

أكد الدكتور هانى تمام الداعية الإسلامي، أن الزواج قد يكون حراما فى حالة أن الشاِب ِلا يصلح للزواج وغير قادر على تحمل هذه المسؤولية.

 

وتابع "تمام"، خلال حلقة برنامج "يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الخميس: "هو غير متحمل المسئولية ويتزوج ويظلم التى تزوجها، وبالتالي هذا حرام، وكل من يعرف إنه غير متحمل المسئولية ويزوجه بالتالي يعين على ظلم بالتالي فهو آثم، بمشاركته فى الظلم". 

الزواج العرفي ليس سراً

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، إن الزواج العرفي هو ما تتعارف عليه مصر بأكملها، وليس سراً، موضحاً أن العرف في الشرع الشريف الأمر المتعارف عليه في مجتمع أو بلد، ولا يجوز أن نعرف ما يشاع بين البعض بأنه زواج عرفي لأنه في الخفاء لا العلن، وهدفه تبرير الفعل الذي يريده.

ولفت هاني تمام في برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc، تحت عنوان "مجلس الفقه يفند أكذوبة الزواج العرفي": إلى أن العرفي هو الموافق لمقصود الشرع الشريف، ولا يصطدم معه، لافتاً إلى أن هناك نوعين من العرف أحدهما العام وهو ما يتعارف عليه الجميع ومنه احتقار المسجد بالدخول بالحذاء، ويثبت به الحكم الشرعي، والآخر عرف خاص يتعارف عليه فئة من الفئات ويختص بهم ولا يمكن أن يصير ملزماً للجميع.

وأشار هاني تمام إلى أنه من العرف الخاص ما يتعلق بالشبكة في مرحلة الخطوبة، البعض يعتبرها جزء من المهر، والبعض يجعلها هدية، مشدداً على أن الفتوى عندنا في هذه المسألة أنه من المهر وصار عرف عام وعليه يعود إلى الخاطب ما دام لم يعقد قرانه.

متى يصبح الزواج العرفي زنا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الزواج العرفي الذي يقوم على السر والخفاء ليس زواجاً، بل هو من قبيل الزنا والنصب والاحتيال.

وتابع الجندي في برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc، تحت عنوان "مجلس الفقه يفند أكذوبة الزواج العرفي": "واحد اتجوز على مراته في السر لا يطلق عليه زواج عرفي، واحد يتجوز زميلته ميتسماش زواج عرفي وإنما خداع عرفي وباطل، وهو زنا"، مشدداً: "لا أعرف زواجاً إلا ما اتفق عليه المجتمع، من ختم النسر الأزرق لوزارة العدل والوثيقة الرسمية".