جريمة بحق الطفولة .. برلماني يطالب بتغليظ العقوبة فى زواج القاصرات

قال النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، أن التقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبات زواج القاصرات، لتصل إلى 5 سنوات حبس، وغرامة 500 الف جنيه، أمر في غاية الأهمية ويساهم في الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع.

وأضاف جلال في تصريحاته لـ"صدى البلد"  ان الحديث عن قضية زواج القاصرات، استمر لسنوات طويلة، موضحا محاولات الدولة الكثيرة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال التوعية وتهديد من يقوم بهذا الأمر بحرمانه من بعض الخدمات المقدمة له مثل الدعم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه العادة مازالت متجذرة وتحديدا في المجتمعات الريفية وفي صعيد مصر، منوها إلى أن العادات والتقاليد الخاطئة تدفعهم للقيام بهذا الأمر ليقتلو بذلك طفولة الالفتيات الذين لا يعلمن أي شيء عن الزواج او تكوين أسرة .

وأكد الحسيني جلال ان التقدم  بهذا القانون يأتي من منطلق حرص مجلس النواب على أعداد تشريعات من شأنها ضبط التوازن بالمجتمع المصري، مؤكدا ضرورة تغليظ عقوبة القائمين على هذه الجريمة ومرتكبيها بدئا من ولي الأمر وحتى المأذون، لتحقيق العدالة الناجزة والعقاب المستحق لمرتكبي جريمة زواج القاصرات.

 واعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات .

القانون جاء محددا للسن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات والأطفال دون سن الثمانية عشر سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية» أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.