EN 
نحتفل بيوم القضاء المصري والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وانطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث شهد هذا الاحتفال تكريم الشهداء من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وقد عانت المرأة المصرية لسنوات طويلة من التهميش والاستبعاد من بعض المناصب الهامة، أهمها النيابة ومجلس الدولة ثم انتصرت المرأة، وبدأت عصر جديد بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية دخول المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة.
وقد عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعاً، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
الاجتماع تناول، عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدَرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر مع اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
انتصار جديد للمرأة
وقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة أن هذه خطوة تاريخية وانتصار جديد للمرأة المصرية.
وأضافت" يحيى" فى تصريح خاص لصدى البلد القيادة السياسية تدعم المرأة فى ملف التمكين السياسى والقيادة.
وأشارت "عضوة المجلس القومى للمرأة " أن هذه الخطوة كانت المرأة تنتظرها بأن تصل إلى كل المناصب الهامة ، والقيادة السياسية توجه بدعم المرأة.
وطالبت بزيادة التمثيل للمرأة فى كافة الجهات والمناصب الهامة، وأكدت على قدرة المرأة المصرية وذكائها وثقة الإرادة السياسية بها .
و توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة لجميع القاضيات العضوات في الجهات والهيئات القضائية بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي، و كذلك الاحتفاء بالتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.
ما نشهده ثمرة نضال عظيمات مصر 72 عاما
وقالت الدكتورة مايا مرسي " انا سعيدة للغاية وفخورة بأن أكون من المحظوظات اللاتي يشهدن هذا اليوم المميز الذي سيظل علامة من العلامات المضيئة والمحفورة في ذاكرة التاريخ المصري وهو اليوم الذي انتصرت فيه المرأة المصرية وتمكنت من تحقيق حلم طال انتظاره " مشيرة الى ان ما نشهده اليوم هو ثمرة نضال عظيمات مصر لمدة طويلة تصل الى 72 عاماً بهدف الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة فلهن من حفيداتهن كل الحب والشكر والتقدير.
واضافت " ان هذا الانجاز التاريخي للمرأة المصرية غير المسبوق لم يكن ليتحقق بدون قيادة سياسية حكيمة داعمة للمرأة تتطلع دائماً إلى الأمام ، ترسم طريق ومستقبل مصر الحديثة بأحرف من نور، تؤمن أن تنمية وتقدم مصر لن تكون بدون مشاركة سواعد أبناء وبنات هذا الوطن "
وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان نساء مصر وفتياتها يبعثن برسالة امتنان واعتزاز لهذا القائد العظيم الذي انصفهن وساندهن ودعم وصولهن لأعلي المناصب القيادية، فهن اليوم يعشن حقيقة استمرت لعقود امراً مستحيلاً ، متمنية كل التوفيق والنجاح لقاضيات مصر الجليلات وان يكن مصدر فخر واعتزاز للمرأة المصرية ، و سبباً في تحقيق العدالة الناجزة .
ويحتفل قضاة مصر بعيدهم لأول مرة في التاريخ، خلال عهد الرئيس السيسى الذى أصدر قرارَا بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام عيدًا موحدًا للقضاة فى جميع الهيئات القضائية المختلفة وتم اختيار هذا اليوم من كل عام لأن قضاة مصر يبدأون فيه عامًا قضائيًا جديدًا، وتنعقد الجمعيات العمومية لجميع المحاكم فى مصر ليوزع عمل الدوائر القضائية بمختلف الهيئات، ليبدأ فى هذا التاريخ «رسميا» عمل واحدة من أقدس المهن وهى مهنة «القاضي». .
كلمة الرئيس
كما وجه الرئيس السيسي فى هذا اليوم بكلمة جاءت تفاصيلها:
السادة المستشارون الأجلاء أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
أتوجه بالتهنئة لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي، والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.
ونؤكد على أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.
وتأسيسًا على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين، كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية.
إن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، ولا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.
إن ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله "سبحانه وتعالى".
فليكن مسلككم قدوة لغيركم، وأداؤكم كاشفًا عن قدراتكم وحكمكم فارقًا بين الحق والظلم، واعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا.
فالمرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمونًا ووطننا محفوظًا لتحيا مصر دائمًا في عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها.
لكم مني جميعًا صادق تقديري واحترامي واعتزازي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
