نيابة أمن الدولة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على محمود عزت: لا نبغى إلا العدل .. شاهد

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

وقال محمد صبري، رئيس نيابة أمن الدولة، في مرافعته: "نستعرض في وقائع الدعوى، علاقة الجماعة بحركة حماس، وليس أدل على ذلك بما دونته الحركة في المادة الثانية لميثاقها "أن حركة المقاومة الإسلامية حماس جناحا من أجنحة جماعة الإخوان في فلسطين"، والفيديو الذي بايعت فيها حركة حماس جماعة الإخوان في مصر والسمع والطاعة لهم، تلك بيعة لمصالح هدوها ولشريعة جهاد إلى غير سبيل الله فرضوها، فما بال جماعة الاخوان والحرس الثوري الإيراني بأفكاره الشيعية، وهو ما ردت عليه تقارير الأجهزة الأمنية بانتهاج الجماعة منهج الفكر القطبي وهو القائم على العنف والدماء، وأنه لا مانع من التحالف من أي جهة لتنفيذ المخطط، اختلفوا جميعا في المذهب واتفقوا في المبدأ، وهو ما حدث في اجتماع الجماعة في لبنان مع الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وقيادات حركة حماس، ومستشار خامئني، وأيضا ما ورد من شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحدوث اجتماعات جرت جميعها خارج البلاد".

وأضاف رئيس نيابة أمن الدولة: “لا يتبقى سوى التدليل على علاقة المتهم بالتنظيم الدولي للجماعة، تلك العلاقة تستمد حيث نصت المادة الثانية عشر منها على أن المرشد العام هو المسئول الأول ويرأس مكتب الإرشاد العالمي، كما نصت المادة الرابعة عشر منها على أن مكتب الارشاد العالمي يتكون من 14 عضوا عدا المرشد، وأن ثمانية من أعضاء مكتب الارشاد العالمي يختارونهم من بين الإقليم الذي يقيم به المرشد”.

وأكد أن “المتهم تآمر على بلادنا، والتآمر ركيزة من ركائز الدعوى، فكانت غايتهم الاستيلاء على حكم البلاد، جرائم تسلل ومساس بآمن البلاد واستقرارها، أتاها المتهمون باتفاق مع المتهم الماثل وآخرين، ولكن مخطط كهذا تطلب العدة والعتاد، أوامر وإمدادات وطاعة عمياء دون مناقشات، وهو ما جاء في شهادة المقدم الشهيد محمد مبروك، فكانت تلك أفعال الفسق، التي وقعت على يد العناصر المتسللة، قتل وتخريب وإحراق، لتأمين طريق الاعماق، صوب سجون الرفاق، توجهت مجموعات ثلاث بسجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، باغتوا قوات التأمين، واقتحموا السجون”.

واختتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا مرافعته قائلا: "أحداث كثيرة، وهذا ما أسفر عنه التحقيق الابتدائي، تفاصيل أكثر أكدت وقائع التحقيقات، حتى سطرت الهيئة الموقرة الحقيقة، لتكون عنوانا لإقتحام الحدود والسجون، قدمنا براهن جاءت جميعها كالبنيان المرصوص، ورجاؤنا معقود على أن نكون قد بلغنا الدليل المبين القاطع على مقارفة المتهم لتلك الجرائم"، وأخيرا فإن النيابة العامة لا تبغى إلا كلمة العدل، ونحن لا نملك الحساب فـ للحساب ربا في السماء وقضاة في الأرض، اجعلوا حكمكم رسالة عدل، سيفا للغدر والخيانة، لكل من تسول له نفسه أن يسيء لمصر وأبنائها، ومن أجل ذلك فإن النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة مما إقترفته يداه، لينال بحق عقابه".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، ومحمد صبري، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".