EN 
أعلنت وزارة المالية، إبرام اتفاق تاريخي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OSED، ضمن 136 دولة منضمة الاتفاقية بغرض ضبط المحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسيات.
انضمام مصر لدول الاتفاقية يكسب الدولة ثقلا دوليا بأنها من البلدان التي تواجه ظاهرة تحويل الأرباح والتآكل الضريبي، الأمر الذي يضر بالاقتصاد العالمي .
وزارة المالية بحسب تقرير صادر عنها أكدت أن الاتفاق يتضمن معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب دون الاقتصار علي مقر مركز الأعمال الرئيسي مادامت تُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
وشاركت مصر بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.
ويتضمن الاتفاق إعادة رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، بالتوازي مع الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
