EN 
دعت المملكة العربية السعودية، منظمات الأمم المتحدة إلى "إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.
قالت السعودية أن هذه الدعوة تأتي بهدف "ضمان استمرار الثقة في العدالة والأمن الدوليين، من خلال منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية مما قد يؤثر سلبا على مصداقية المنظومة".
وفي الكلمة التي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة بالوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، المستشار نداء أبو علي، أعربت المملكة عن تثمينها للجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في البعثات الأممية بما يسهم في بناء السلام ونحو تحقيق المقاصد النبيلة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها لا سيما في ظل التحديات المعاصرة.
وشددت نداء أبو علي باسم السعودية، على "ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، بالأخص وأن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة العالمية".
أكدت نداء أبو علي، أن "أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها، يؤثر سلبا على مصداقية الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء سوء سلوك أو ارتكاب لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباع سلبي بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب".
وأشارت إلى "ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب".
وأشادت رئيسة الوفد السعودي بتقرير الأمين العام الذي أكد ضرورة التزام جميع موظفي الأمم المتحدة وأفرادها بالنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، مثنية بنشرة الأمين العام بشأن حظر التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة.
وأضافت نداء أبو علي: "إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند على الحوكمة الفعالة ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفع مستوى النزاهة والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبب به الفساد والإفلات من العقاب".
أوضحت أن "السعودية التزمت بنظام مكافحة التحرش الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/96)، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم (488)، وأن هذا النظام يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش وتجنب وقوعها، والعمل على تنفيذ أشد العقوبة بحق مرتكبيها والقيام بحماية المجني عليه والمحافظة على حقوق وخصوصية الآخرين، وحفظ الكرامة والحريات الشخصية التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف".
ولفتت إلى دعم المملكة للتوصية الصادرة حول أن تستمر الدول الأعضاء في تشجيع الهيئات التشريعية المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على المساعدة في كفالة أن تكون السياسات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الادعاءات الموثوق بها التي تكشف احتمال ارتكاب جريمة من جانب موظفي هذه الوكالات والمنظمات غير المشمولين بقرارات الجمعية العامة والتحقيق في هذه الادعاءات وإحالتها ومتابعتها.
