EN
قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة عند 1.5 بالمئة اليوم الأربعاء، وسط تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19".
وقال البنك في بيان له عقب اجتماعه ربع السنوي إن من المتوقع أن يبلغ التضخم 1.2 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة العام المقبل، مقارنة مع 0.7 بالمئة في 2020.
وغير البنك من توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام بارتفاع يبلغ 6.2 بالمئة بدلا من توقعاته الأولية البالغة 5.8 بالمئة، مشيرا إلى انتعاش الإنتاج الزراعي وتقدم في حملة توزيع لقاحات كورونا في البلاد.
كما أضاف البنك أنه من المنتظر أن تقفز إيرادات السياحة، إلى 60.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار) من 33.3 مليار درهم هذا العام. ويقارن ذلك مع 78.7 مليار درهم في 2019.
ومن المتوقع أن ترتفع التحويلات المالية من المغاربة في الخارج إلى 87 مليار درهم في 2021 و82.7 مليار درهم في 2022.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي في البلاد سيبلغ 345.1 مليار درهم (38 مليار دولار)، وهو ما يغطي سبعة أشهر من الواردات.
وقال البنك المركزي أيضا إن عجز الميزانية سيتراجع من 7.6 بالمئة في 2020 إلى 7.3 بالمئة في 2021 وإلى 6.8 بالمئة في 2022.
