أيمن محسب يطالب بإعادة النظر في قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

طالب الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل العمل بقرار وزير المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، والذي نص على تطبيق ضريبة 10% على صافي أرباح التعامل فى البورصة على المقيمين، وذلك من أول يناير 2022.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ “صدي البلد” ،  إن الأمر يحتاج لإعادة نظر، خاصة وأن الحديث عن هذا الأمر له بعض النتائج على سوق الأوراق المالية، خاصة مع إصرار المتعاملين على رفضه، ومن المتوقع أن تكون هناك ردود افعال على تطبيق القرار بداية من شهر يناير المقبل، مما يستوجب إعادة النظر فى هذا الأمر وتأجيل تطبيقه فى الوقت الحالى للوقوف على كافة التفاصيل بشأنه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سوق الأوراق يمر بحالة غير متزنة وهناك حالة من عدم رضا بين المستثمرين بمجرد الحديث عن موعد اقتراب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، خاصة وأنهم لا يحققون أرباحا كبيرة مثلما حدث بعد قرارات تحديد سعر الصرف، وبالتالي من الطبيعي أن يؤدي القرار إلى نوع من عدم الارتياح، وتجنبا لكافة هذه الاحتمالات يجب إعادة النظر فى هذا الأمر كثيراً قبل التطبيق الفعلى ومن ثم وجب التأجيل.

وكانت الحكومة أقرت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بنسبة 10% في يوليو من عام 2014 لكن الضريبة أدت لاضطرابات في سوق المال وأزمة في طريقة احتسابها وهو ما اضطرت معه الحكومة لتأجيل الضريبة لمدة عامين في مايو 2015، وعاد الجدل بشأن الضريبة مع انتهاء فترة التأجيل الأولى في عام 2017 لتؤجلها الحكومة مجددا لمدة 3 سنوات، وفي العام الماضي 2020 أجلت الحكومة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة للمرة الثالثة حتى نهاية 2021.