EN 
هل فيه دولة حجم مخالفاتها 2.7 مليون؟ أبدى الرئيس السيسي اندهاشه من حجم مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن البناء على الأراضي الزراعية، قضية تهم الدولة والمواطن.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر.
كما أكد الرئيس على أن وعي المواطن هو الأهم لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية، مردفا: عاوز الناس تتكلم بس تبقى فاهمة.. القضية ليست قضيتي لوحدي القضية قضية دولة.. الموضوع ده مشترك بين الدولة والمواطن.
وشدد الرئيس السيسي على أن مواجهة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية قضية بحاجة إلى مزيد من الوعى.
وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبات التعدي على أراضي الدولة، والواردة بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، والذى يتصدى لعقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
