EN 
رصدت عدسة موقع صدى البلد آراء الجماهير في الشوارع المصرية حول تطبيق قانون التعاطي علي الوظائف العامة والخاصة بداية من شهر ديسمبر والذي ينص علي:
- فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
- يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
- يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وفي البداية، قال "أحمد محمد" أن تلك القوانين تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لمصلحة الدولة، كما أنة كان من الأفضل أن يطبق منذ عدة سنوات بكافة المصالح الحكومية.
وأشار علي خالد، إلي أن تلك التحاليل الأجبارية وتطبيق تلك القوانين سيجعل الشباب تنظر إلي حياتها بشكل أفضل لأن تلك المواد ضارة بصحتهم وستؤدى الي ضياع حياتهم العملية والصحية.
ونوه بدران طلبة أن الفصل عقوبة كبيرة ستؤدى الي ضياع أسر، ولكن يجب في بداية الأمر تطبيق الأنظار والتحليل أكثر من مرة للشخص للتاكد من عدم تعاطية مرة أخري.
واختتم عادل رزق بأن تلك القوانين ستجعل جميع المواطنين تحرص علي عملها بالإضافة إلى أن تطبيقه في نهاية السنة ما هي الإ فرصة لكافة المواطنين في التراجع والحفاظ علي أماكنهم في الوظائف.
