EN 
قال النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية، تتضمن العمل بصورة متسارعة لضبط الانفاق العام، وتحقيق مسارات متسارعة من الضبط المالي ، علاوة على إيلاء عناية بالغة بدعم القطاعات الخدمية والتنموية ، التى من شأنها العمل على تعزيز احتياجات المواطنين وبخاصة قطاعي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بضرورة الإلتزام بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، لما فيه من تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصرى، باعتبارها أحد أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة بدعم من القيادة السياسية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التأثير الناجم عن قرارات ترشيد الإنفاق العام سيؤثر بالإيجاب على عجز الموازنة ، نتيجة توفير المصروفات، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تهدف فى المقام الأول إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم ، لاسيما بعد أزمة جائحة كورونا، وما خلفته من آثار سلبية عانى منها دول العالم أجمع.
و اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العام، حيث وجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولاً إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلاً عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
