EN 
أكد النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنالموازنة العامة للدولة تستهدف الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالى ، وتحقيق استقرار مالى متوازن ، لاسيما فى ظل تداعيات جائحة أزمة كورونا، ودعم النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة العامة، وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقة ملموسة فى مستوى المعيشية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار" عمر “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ، لاسيما الأنشطة الصناعية والتصدير ودفع جهود الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، علاوة على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم.
وأوضح وكيل موازنة البرلمان أن الموازنة الجديدة تستهدف الوصول لـ 5. 1 % فائض أولى،متوقعا أن القرارات الرشيدة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ولمدة 7 شهور، ستصل لـ لـ 5. 1 % فائض أولى.
و اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العام، حيث وجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولاً إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلاً عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
