بعد توجيهات الرئيس..كيف تنفذ المالية تكليفات ضبط الموازنة العامة؟

تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري خفض معدلات عجز الموازنة العامة لتصل لـ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي والوصول لمعدلات منضبطة من العجز تبلغ أقل 5% بحلول عام 2023/2024 و تحقيق فائض أولي يبلغ 1.5% من نفس الناتج بنهاية العام المالي الحالي.

وفقا لتقارير الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري و تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية لـ صدي البلد، فإنه هناك مستهدفات لتقليص معدلات الدين العام من 92% من الناتج المحلي الإجمالي عبر إجراءات مرحلي من بينها 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية وصولا لـ ما بين 80 و 85% خلال الـ 3 أعوام المالية السابقة.

خطة المالية لترشيد الإنفاق العام .. تفاصيل

المصرى للدراسات الاقتصادية يصدر دراسة جديدة حول سلامة إدارة الموازنة العامة

وذكر وزير المالية أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية تتضمن العمل بصورة متسارعة علي ضبط الانفاق العام وتحقيق مسارات متسارعة من الضبط المالي و الاهتمام بصورة كبيرة بدعم القطاعات الخدمية والتنموية لما يعزز احتياجات المواطنين وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتقليل اثار جائحة كورونا علي الاقتصاد والمواطن من خلال الاهتمام بدعم المبادرات التنموية في مقدمتها حياة كريمة و 100 مليون صحة و تطوير الريف المصري وتطوير البنية التحتية بالقري المصرية باعتبارها أحد أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة بدعم من القيادة السياسية.

وقال وزير المالية إن تقليص معدلات الدين العام يتطلب تحقيق معدلات نمو سنوية تصل لما بين 5.5 حتي 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي  علي المدي المتوسط مع افتراض انحسار آثار  وباء كورونا و تحقيق فائض أولي يصل لـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط .

أشار "معيط" إلي أن هذه المستهدفات يجب الاستثمار في جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي علي النشاط الانتاجي والاستثماري و الاقتصادي و استمرار الجهود المتعلقة باعادة هيكلة الانفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن توفير مساحة مالية ووفرات علي المدي المتوسط تسمح باستمرار زيادة الانفاق العام علي التنمية البشرية و مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية و كذلك التعامل بجدية مع تداعيات فيروس كورونا بما يضمن سرعة و قوة تعافي الاقتصاد و توفير المخصصات المالية الكافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يعزز توفير المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة و الاستمرار التحسن في دخول ومستوي معيشة المواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العام، حيث وجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولاً إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلاً عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.