خطة المالية لترشيد الإنفاق العام .. تفاصيل

تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري ضبط الاتفاق العام للدولة بما يحقق الاستدامة المالية علي مستوي جهات الموازنة العامة للدولة.

بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع صدي البلد علي نسخة منه فإن عمليات الضبط المالي تتضمن ترشيد الإنفاق العام علي النفقات الحتمية مراعاة للاستحقاقات الدستورية بما في ذلك دعم قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والاهتمام بتحسين مستويات الخدمات العامة بما ينعكس علي حياة المواطنين .

أشار التقرير إلى أن وزارة المالية قطعت شوطا كبيرا في ملف إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة من خلال الانتقال من موازنة الأبواب الي موازنة البرامج والأهداف وربطها بخطط مرحلية بالإضافة لرقمنة الموازنة العامة و التوسع في عمليات الدفع والدفع والتحصيل لمستحقات الخزانة العامة بما في ذلك الضرائب والجمارك بما ينعكس بصورة لحظية علي استجداء حقوق الخزانة العامة وتوجيهها للإنفاق العام .

أوضح تقرير وزارة المالية أن عمليات ضبط الانفاق العام تضمنت تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتعظيم أطر الشمول المالي والانتقال المجتمع الرقمي اللا نقدي وخصوصا عمليات صرف الرواتب الإلكترونية للعاملين بالدولة و كذا التعامل الرقمي للخدمات التي يكون طرفها الحكومة وموردي الخدمات، الأمر الذي يقلل تكلفة التعامل بالكاش و ارتداد المستندات .

ذكر تقرير وزارة المالية أن تلك الإجراءات تستهدف تقليص معدلات عجز الموازنة العامة للنسب الآمنة بما في ذلك الوصول بما بين 7حتى 7.5%من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية السنة المالية الجارية.