رئيس نادي قضاة طنطا: مناقشة "نواب الشوري" قانون السلطة القضائية تعد سافر على القضاء

قال المستشار حسن الغزيري، رئيس نادي قضاة طنطا، إن هناك دعوات أطلقها عدد من قضاة مصر لمواجهة إحالة قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، واصفا الإجراء بالتعدي السافر على القضاء.
وأوضح الغزيري ان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، سيشارك فى إجتماع جمعية عمومية طارئة لجميع ممثلي وقيادات نوادي قضاة الأقاليم ومحافظات الصعيد، لافتا إلي أن القضاة لن يتنازلوا عن حقوقهم الشرعية فى الحفاظ على هيبتهم.
وفى سياق متصل صرح المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة النض وعضو مجلس إدارة نادي قضاه طنطا، بأن مجلس الشوري يناقش إفتراءات حقيقية تهدف إلي الانقضاض على قانون السلطة القضائية وتعد فادح على اختصاصاتها.
ولفت إلي أن المرحلة الراهنة تتطلب التوحد لمجابهه خطورة القانون الجديد كونه غير دستوي، فمن الأفضل النظر إلى قانون السلطة القضائية كونه أحد الأعمدة الرئيسية التى من الواجب عرضه على مجلسي الشعب والشوري لموافقه عليه دستوريا.
وأضاف رجب أن قانوني السلطة القضائية تم مناقشتهما من قبل بدار القضاء العالي وتم إعدادهما من شيوخ القضاة وتم عرض القانونين على رجال القضاء والمتهمين بالقانون وأساتذة الجامعة وكبار المحامين.
وتابع: "كان الأولى بالمجلس الأخذ بأحدهما ومناقشتهما ولكن ما تم سبه في جبين مجلس الشورى الذي لن ينسى له التاريخ هذه السقطة وتلك العجلة في مناقشة قانون من اهم القوانين".