EN
شدّد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أنّ معبر رفح يعمل بشكل كامل من الجانب المصري، وأن العائق الحقيقي أمام تدفق المساعدات الإنسانية يكمن في السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، بما يفرض عليها مسؤولية مباشرة بصفتها قوة احتلال، وفق أحكام القانون الدولي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية موسعة عقدها الوزير مع مراسلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية المعتمدين في مصر مساء الثلاثاء، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الخارجية لإيضاح رؤية القاهرة إزاء التطورات الإقليمية والدولية.
في كلمته الافتتاحية، عرض عبد العاطي الركائز الجوهرية للسياسة الخارجية المصرية، التي تنطلق من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، وصون سيادة الدول وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن هذه المبادئ ليست شعارات، بل أدوات عملية لصياغة بيئة إقليمية أكثر استقرارًا وسلامًا، قائمة على الشراكات والمصالح المتبادلة.
وتوقف الوزير مطولًا أمام المشهد المأساوي في غزة، مجددًا رفض مصر لأي توسيع للعمليات العسكرية أو خطط لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، ومشيرًا إلى أن سياسة التجويع الممنهجة تمثل جريمة يجب التصدي لها. كما كشف عن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع فور إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، في إطار الخطة العربية الإسلامية التي تهدف إلى تثبيت الفلسطينيين ودعم صمودهم.
وفي الشأن السوداني، دعا عبد العاطي إلى إرساء هدنة شاملة تضع حدًا للاقتتال، مع دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. أما الملف الليبي، فقد اعتبر أن الاستقرار لن يتحقق إلا عبر انتخابات متزامنة للرئاسة والبرلمان، وتفكيك الميليشيات، وإجلاء جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وفي ملف الأمن المائي، وجّه الوزير رسالة واضحة برفض مصر لأي إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة، داعيًا إلى إدارة الموارد المائية المشتركة على أسس من العدالة والقانون الدولي، وبما يحقق المنفعة لجميع الأطراف.
كما تناول عبد العاطي تحديات منطقة الساحل وغرب إفريقيا، مستعرضًا جهود القاهرة لدعم التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي، وأهمية الحفاظ على استقرار الصومال والقرن الإفريقي. وختم بالتأكيد على أن البحر الأحمر ليس مجرد ممر مائي، بل شريان استراتيجي للأمن القومي المصري وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
