النيابة تقدم مايفيد الحكم على محمود عزت بـ السجن المؤبد في قضية اقتحام الحدود الشرقية

أستأنفت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسات إعادة محاكمة الإخواني السيد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية ".

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهم السيد محمود عزت، وقدمت النيابة العامة صورة ضوئية من القرار الصادر رقم 63 لسنة 2013 والصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة لندب المستشار حسن سمير حسني للمحكمة للقيام بعمل قاضي التحقيق في 28 ابريل 2013

كما قدمت جهات التحقيق صورة ضوئية من شهادة منسوبة لنيابة جنوب القاهرة المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة موضح فيها اسماء المتهمين المقيدة ضدهم القضية والاتهامات المنسوبة اليهم وانتهت الي الحكم بالعقوبات الموضحة بالشهادة، وأنه بالنسبة للمتهم محمود عزت إبراهيم قضت المحكمة في جلسة 8 ابريل 2020 بالسجن المؤبد والمصاريف وتم الطعن علي الحكم وأرسلت القضية الي محكمة النقض.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، ومحمد صبري رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهمًا والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين؛ لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".