برلمانية توضح قدرة قانون حماية البيانات الشخصية في القضاء على التحرش

أكدت عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، إنه حال تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية الذى خرج الى النور بدور الانعقاد الماضي؛ سيتم توقيع عقوبات قاسية على كل من يقوم بالتعدي علي بيانات المواطنين الشخصية.

وقالت “الهوارى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القانون يهدف الى الحفاظ على سرية البيانات من الانتهاك والحد من التحرش الالكتروني ومنع الرسائل المزعجة التي يتم ارسالها بشكل مستمر عبر الهواتف، لافتة الى أن هناك عددا كبيرا من حالات التعدي على بيانات الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم وضع حدا لها حال تطبيق القانون.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن  القانون سيقضى ايضا علي ظاهرة سرقة الصور الخاصة بالفتيات وبياناتهم الشخصية بهدف الحصول على أموال بطريق غير شرعية .

ومن جانبها، تقدمت النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة بشأن الهجمات التي يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية، ولم يقتصر الأمر على الشركات فقط بل وصل إلى النوادي الرياضية الكبرى التي تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادي، وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.

وأضافت رزق الله في بيان صحفي له: أصبحت هناك معاناة من المواطنين بسبب هذه الرسائل ليس فقط لأنها مزعجة وتأتى في أي وقت، ولكنها أيضا تعد اختراقا لخصوصيتهم من قبل هذه الشركات.

وأكملت رزق الله: أرقام المواطنين أصبحت فريسة لشركات أخرى جديدة تنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية.

وتابعت: تلك الظاهرة انتشرت في مصر بقوة دون أن يكون لها ضابطا أو منظما، أو حتى ملجأ للشكوى، وأصبح المواطنين غير قادرين على وقف ذلك الانتهاك الذى يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفك من شركة لأخرى دون علم أو موافقة منك، ودون أن تعرف حتى متى بدأت تلك السلسلة من المتاجرة برقم هاتفك، ومن أوقعك في هذه الشبكة التي لا تتوقف.

وطالبت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات.

وأوضحت أن الرسائل النصية الإعلانية تشكل جريمة أيضا بجانب إنها مزعجة للمواطنين، ولدينا قانون لحماية البيانات الشخصية، والذي يأتي كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

وطالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حماية خصوصية المواطنين وتطبيق صحيح القانون ومنع هذه الشركات من انتهاك حرمة المواطنين، واحالة هذه الشركات الى الجهات القانونية تطبيقا للقانون، وتكثيف حملات جهاز حماية المستهلك للكشف عن هوية هذه الشركات التي جزء كبير منها غير معلوم الهوية ويهدد الامن القومي المصري.