خطوات استباقية اتبعتها مصر لمواجهة موجات التضخم العالمية.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن زيادة معدلات التضخم عالميا كان لها تأثيرها السلبي علي زيادة الأسعار في مصر.

وأضاف عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن ارتفاع الموجة التضخمية أدى إلى زيادة فاتورة الواردات المصرية التى تجاوزت 60 مليار دولار حيث تستورد مصر 95 % من زيت الطعام و تستورد 70 % من الأعلاف ونحو 50% إلى 55 % من من احتياجاتها من القمح و كذلك في حدود 40% من الأسمدة منوها الى زيادة اسعار النفط عالميا والتي وصلت إلي 85 دولارا في حين أن السعر المفترض و المتوقع في الموازنة العامة المصرية عن العام المالي 2021/ 2022 هي 68 دولارا فقط. 

وأوضح عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ، أنه نظرا لارتباط مصر بالاقتصاد العالمي فقد تأثرت مصر بموجة التضخم العالمية و زاد التضخم خلال شهر سبتمبرالماضي 1.6 % عن شهر أغسطس 2021 و زاد معدل التضخم السنوي إلى 8 % و هو مازال في الحدود الآمنة والمستهدفة لدي البنك المركزي المصري وهي 7 % (±2%).

تابع عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية :إلا ان تأثر مصر بالتضخم و زيادة الاسعار العالمية لم يكن بذات النسب و الزيادة الكبيرة التي تشهدها حاليا أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وذكر عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن تلك الخطوات تمثلت فى توفير مخزون استيراتيجي للسلع التموينية و الغذائية الاستيراتيجية يكفي لفترة من 6 الي 8 شهور مما يؤمن احتياجات الدولة المصرية و الذي يمنع قبول مصر شراء سلع بالأسعار المرتفعة عالميا ، وايضا الاعلان عن ترشيد الانفاق العام سيعمل على معالجة جزء من تأثير الموازنة العامة وبعض قطاعتها بسبب التضخم . 

وأشار عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الى أن إرتفاع أسعار البترول عالميا سيمتد تأثيره على الموازنة العامة الا انه لن يكون له نفس التأثير والتغيير فى أسعار النفط عالميا بسبب عقود التحوط التى تحمى مصر من تذبذبات أسعار البترول عالميا وتقدير الزيادات أو الإنخفاض فى أسعار البترول ومشتقاته من خلال لجنة التغيير التلقائى للمنتجات البترولية فى حدود (+ او – 10%).

ونوه عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الى السياسات النقدية الجيدة التى يتبعها السلطة النقدية البنك المركزى المصرى الذى يدير ملف التضخم بكفاءة حتى الآن فضلا عن توجه الدولة فى إنشاء وافتتاح ( البورصة السلعية) بمحافظة البحيرة وبدأ تداول البورصة السلعية رسمياً فى الربع الأول من عام 2022 بهدف السيطرة على الأسعار فى البورصة السلعية وجود آلية مبتكرة لضبط منظومة التجارة الداخلية ولاشك البورصة السلعية ستلعب دوراً فى استقرار الأسعار وستشجع صغار التجار على الانضمام للمنظومة الجديدة برأس مال 100 مليون جنيه مصرى وعلى مساحة 57 فدان وتضم 128 ثلاجة و 24 محطة تصدير و 28 مخزن تجارياً على مستوى أنحاء الجمهورية. 

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن الحكومة تعمل على إستراتيجية قصيرة المدى واخرى طويلة المدى للسيطرة على التضخم متمثلة فى الأتى:

اولا قصيرة المدى:

1- إصلاح المعاصر الخاصة بالزيوت فى مصر والتى تصل عددها 12 معصره للزيوت تحتاج الى إعادة هيكلة لزيادة الانتاج المحلى من الزيوت . 

2- ايضاً التوسع فى الاعتماد المحلى عند زراعة وتصنيع مكون الاعلاف او استحداث خلطة من الاعلاف تساعد فى تسمين الماشية والدواجن ويكون محلية الانتاج او المكون المحلى يزيد عن 75 % ، تقليل فاتورة الواردات المصرية من الخارج فى هذه الفترة التضخمية .

وعلى الصعيد طويل الأجل : 

1 زيادة الصادرات المصرية في هذة الفترة المرتفع بها الاسعار العالمية لزيادة الحصيلة الدولارية .

2-جذب الاستثمارات المباشرة الاجنبية لزيادة المصانع والشركات وبالتبيعيه زيادة الانتاج والمعروض من السلع والخدمات ومن ثم السيطرة على زيادة الأسعار وتقليل السياسات الاحتكاريه فى السوق . 

3-وضع خطط للوقاية والمتابعة على الأسواق وعلى سعر السلع ووضع ضوابط لهوامش الارباح عند بيع التجار للمنتجات . 


ومن جانبه شجع داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ، راغبي شراء العقار والوحدات السكنية إلى سرعة الشراء حاليا في ظل تزايد موجة التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالي زيادة الاسعار فرغم حالة التضخم الحالية الا ان تأجيل فكرة الشراء يعني تزايد العقار مستقبلا نتيجةً للتضخم وارتفاع سعره.

وأكد المهندس داكر بعد اللاه فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"ان المشروعات التي تم تنفيذها او التعاقد عليها تتأثر بارتفاع الاسعار بشكل كبير كما ان الطلب عليها لن يتراجع بشكل كبير أما تراجع الطلب على العقار سيكون في المشروعات الجديدة نتيجة للزيادة التضخمية لمدخلات الانتاج .

واقترح داكر عبد اللاه بتخفيض هامش الربح للمطورين العقاريين حتى يتمكنوا من مواجهة موجة التضخم وتخفيف حدته على شراء العقار والحد من احداث ركود بقطاع العقارات نتيجة لموجة التضخم.

ويعتبر الخبراء أن الموجات التضخمية هى الوقت الأمثل لشراء الاصول وعلى رأسها الذهب الذى يعتبر الملاذ الآمن ومخزن للقيمة امام التضخم.

التضخم عالميا

يشار الى ان معدلات التضخم عالميا زادت بشكل غير مسبوق فقد وصل حجم التضخم في الولايات المتحدة الامريكية الي 3.5 % حاليا في حين انها كانت في حدود 2/1 % من قبل و ايضا معدلات التضخم في اوروبا تجاوزت حاليا لاكثر من 4% و في بعض الدول الاوروبية تجاوزت 4.7 % في حين انها كانت في حدود 1% ووصل التضخم الي اعلي مستوي لة منذ 13 عام في منطقة اليورو 

وزاد التضخم علي مستوي العالم بنسبة 300% تقريبا و هي معدلات غير مسبوقة و يثير ارتفاع التضخم القلق في جميع أنحاء العالم و قد استحوذ الحديث عن التضخم و زيادة الأسعار اجتماع مجموعة ال 20 التي عقدت خلال الفترة المقبلة.