EN 
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤسسات الدولية المعترف بها قدمت تقارير إشادة بنمو الاقتصاد المصري وتعافيه خلال جائحة كورونا، مضيفا: "تم تصنيف الاقتصاد المصري ضمن أقوى 10 اقتصادات بالعالم" وهو ما يوضح جهود القيادة السياسية في رفع معدلات التنمية.
وأكد "نظير" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء المنازعات الضريبية مع المستثمرين بعيدا عن المحاكم خطوة جيدة للغاية تدعم المستثمرين وتهدف إلى تشجيعهم على استئناف أنشطتهم دون اللجوء لغلق مشروعاتهم أو الهروب خارج البلاد مما يدفعهم لتكثيف نشاطهم والتوسع فيه وبالتالي ينعكس بالإيجاب على المنظومة الإقتصادية.
وطالب عضو لجنة الخطة، بأهمية منح المستثمرين بتسهيلات في السداد من خلال وضع برامج خاص بتقسيط الضرائب أو منح حوافز في السداد النقدي ( الكاش) ذلك الأمر الذي من شأنه معاونة المستثمرين في ظروف التعثر.
وأشار البرلماني، إلي أن مصر أصبحت الأن مركز ذات ثقل دولي، تريد العديد من الدول التعاون معها في عدة مجالات على رأسها الاستثمار خاصة بعد وضوح قوة اقتصادها أمام العالم.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بكل مكان على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، عقب لقائه بالسفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبد الله الرحبى والوفد المرافق له،: أتابع بنفسى جهود لجان إنهاء النزاعات الضريبية وديًا مع المستثمرين، ونتائج أعمالها؛ ضمانًا لسرعة ودقة الإنجاز فى هذا الملف الحيوى والمؤثر فى تشجيع مناخ الاستثمار بمصر؛ بما يتناغم مع مشروعات تطوير ورقمنة مصلحة الضرائب التى تستهدف تيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.
وأضاف الوزير، أننا نجحنا فى اجتماع مشترك بين المختصين بمصلحة الضرائب، وممثلى شركة «بتروجاز عمان» بحضور السفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبدالله الرحبى فى إنهاء النزاع الضريبى حول طبيعة عمل الشركة ونشاطها فى مصر والضريبة المستحقة عليها وفقًا لما قدمته الشركة من مستندات ووثائق، والضوابط القانونية المقررة.
وأشار الوزير إلى أن تم قطع شوط كبير فى مشروعات «رقمنة الضرائب» وأن مجتمع الأعمال لاحظ تقدمًا ملحوظًا فى كفاءة المنظومة الضريبية نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأننا ماضون فى استكمال مسيرة التحول الرقمى ببدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، أول أبريل المقبل، من منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُسهم فى تعظيم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا محفزة للاستثمار، تعكس الحجم الطبيعى للاقتصاد المصرى.
حضر اللقاء رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ورجل الأعمال العمانى الشيخ محمد البروانى رئيس مجلس إدارة مجموعة البروانى «MBH»، وأسامة البروانى الرئيس التنفيذى لشركة «بتروجاز عمان»، وسالم البوسعيدى المستشار الاستراتيجى لمجموعة محمد البروانى و«بتروجاز عمان»، ومحمد القادرى الرئيس المالى لشركة «بتروجاز عمان»، وهدير هلال فرغانى شريك من مكتب المستشار القانونى «أوبن تشانس»
