مستقبل الجمهورية الجديدة المشرق.. مصر تعلن خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021.. ونواب: الدولة أوفت بوعودها بالتخلص من العشوائيات وتأمين سكانها.. وإنجازات التنمية العمرانية غير مسبوقة

إسكان الشيوخ: إعلان مصر خالية من المناطق الغير آمنة بعد شهرين يواكب انطلاقة جمهورية مصر الجديدة
شباب الشيوخ: الدولة المصرية أوفت بوعودها بالتخلص من المناطق غير الآمنة وتأمين سكانها
برلماني: انجازات التنمية العمرانية للقضاء على المناطق الغير آمنة غير مسبوقة

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بنشر تقرير تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من المناطق العشوائية مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة في 2030، وذلك في إطار جهود توفير سكن آمن وكريم لكل المصريين.

وأظهر تقرير الوزراء  أن 1.2 مليون مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.

وأوضح التقرير أن هذه المناطق تشمل 54 منطقة بالقاهرة، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة بكفر الشيخ.

كما تم التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج، و17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.

وحول هذا الأمر قال النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة المصرية عن خلو الجمهورية الجديدة من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة في 2030،لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة عمل وجهود دؤوبة من القبل الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي والمتابعة المستمرة لماف تطوير العشوائيات.

وأكد عكاشة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الهدف من كل هذه الجهود ومتابعة تطوير العشوائيات ، هو توفير أماكن مكتملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى وتأتي في إطار المشروعات التي يتم تخصيصها كسكن بديل، وتليق بانطلاقة الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أن المناطق غير أمنة كانت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الدولة بالكثير من المخاطر، خلال الفترة الماضية، نظرا للبيئة السائدة بها والتي تجعل سلوك الانسان سلبيا وضارا على المجتمع والدولة.

ونوه عضو اسكان الشيوخ أن ما تم انجازه من مشروعات لتطوير العشوائيات، لم يكن الهدف منه توفير سكن أمن فقط، بل توفير حياة كريمة ترقى بالمواطن المصري، إضافة إلى توفير فرص عمل وإقامة مشروعات من شأنها مواجهة الاثار السلبية التي كانت تنجم من العشوائيات.

من جانبه قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن بعد عام 2011 شهدت الدولة أكبر توسع في بناء العشوائيات، منوها أن هذا الأأمر دفع القيادة السياسية بعد 30 يونيو 2013 إلى توجيه اهتمام متزايد لهذه المناطق والعمل على تنميتها، وتوجيه اهتمام أكبر أيضا إلى صندوق التنمية الحضارية والذي كان مسماه سابقا " تطوير العشوائيات".

ونوه النائب أحمد دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن صندوق التنمية الحضارية،تابع بشكل مباشر لـ مجلس الوزراء وله ميزانية خاصة، وأهداف محددة يسعى لتحقيقها، مشيرا إلى حجم  الموارد المالية التي يتم أمداده بها ليتمکن من إعداد البيانات والمعلومات عن طبيعة هذه الأماکن وسکانها، ومن ثم تدبير مساکن لإيواء سکان المناطق غير آمنه.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، أن وعود الدولة المصرية بنقل سكان المناطق غير الآمنة تحولت بالفعل لأرقام على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إعلان الحكومة عن خلو مصر من المناطق غير الآمنة نهاية 2021 ومن المناطق غير المخططة 2030، يعد انجاز حقيقي للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي،حيث أن هذا الأمر عجزت الكثير من الحكومات المتعاقبة عن تنفيذه وتحقيقه.

وأكد النائب أحمد دياب انه تم اعداد تجهيز وحدات سكنية وتزويد عدد الوحدات في عدد من المناطق، من أجل استيعاب أكبر عدد من المناطق غير أمنه ودخولها في التطوير.

فيما قال النائب أكمل فاروق وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية أن الاعلان عن خلو الدولة المصرية من المناطق الغير أمنة بنهاية 2021، يؤكد انجازات التنمية العمرانية التي حققتها الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات وتطويرها وتحويلها إلى مناطق متطورة ترقى بعيشة المواطن المصري.

وتابع فاروق خلال تصريحاته أن ما قدمته الدولة المصرية من انجازات يدعو للفخر، حيث أن ما نالته هذه المناطق من اهتمام من قبل القيادة السياسية والقائمين على الدولة يؤكد أن المواطن المصري مصلحته وتوفير حياة كريمة له في مقدمة اهتمامات الدولة، حيث أنه لا أحد يستطيع أن ينكر حجم التحول الكبير والمشروعات التي استهدفت توفير المساكن الآمنة لجميع ساكني المناطق العشوائية.

ولفت وكيل اسكان الشيوخ أن إلى هذه المناطق كانت تمثل مصدر خطورة كبيرة، على الدولة، حيث ككانت بمثابة وكر للعنف والبلطجة، اما الان فالوضع مختلف تماما، وما تم انجازه لا ينكره إلا جاحد.