EN 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين على القانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمعروف بقانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومي للبلاد.
ويتضمن القانون تعديل نص المادة (80 أ) من قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلا من الغرامة الحالية التى تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، مع الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر.
الجرائم يعاقب عليها القانون
وتشمل الجرائم المعاقب عليها في المادة إفشاء أسرار الدولة المصرية، والحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وإذاعة سر من أسرار الدفاع عن البلاد، واستخدام وسائل التراسل مع جهة أجنبية، وتنظيم واستعمال أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
كما تضم الجرائم استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخرى، وجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع، واستخدام وسائل الخداع خلال الحرب، فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبة نفسها عند الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
تعديل مطلوب منذ 2011
ومن جانبه قال محمود البدوي، المحامي بالنقض، إن تعديل القانون الخاص بإفشاء أسرار الدولة أو التعرض بشكل غير سليم للإحصاءات الخاصة بالدولة، هو تعديل مطلوب، لأن هناك مشاكل كبير منذ عام 2011 بسبب كثرة المعلومات التي تقال بغير ضابط تخص الدولة المصرية وفبركة الإحصاءات التي تسيئ للدولة.
وأضاف البدوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من القضايا التي كانت تستخدم ضد الدولة عن طريق إصدار إحصائيات وأرقام لا تمت للواقع بصلة ويتم التربح من خلالها "تسيئ إلى سمعة الدولة المصرية أمام العالم".
سيادة دولة القانون
ولفت أن القانون القديم كان ضعيفا لا يشكل الردع لمثل هذه الجرائم الخطيرة، ولكن الآن مع تعديل القانون سيكون هناك حالة من الانضباط والسيطرة القانونية وسيادة دولة القانون.
وتابع: "تعديل القانون يوائم بشكل كبير المرحلة التي تعيشها مصر الآن في ظل سيادة دولة القانون وضبط المشهد في كل ما تتعامل به الدولة المصرية سواء المشهد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي".
واختتم: "نحن بحاجة إلى تعزيز فكرة دولة القانون بشكل كبير في مجتمعنا، وإصلاح المنظومة التشريعية هي خطوة مهمة في ضبط المشهد والتأكيد على فكرة سيادة دولة القانون".
