EN 
أعلن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" في الإمارات عن قيام 20 بنكا ومصرفا ومؤسسة تمويل بإعفاء 4511 مواطنا من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من مليار و157 مليونا و388 ألف درهم.
ومن جانبه قال جبر محمد غانم السويدي مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة - بهذه المناسبة - : " إن إعفاء مئات المواطنين من مديونياتهم، يأتي في إطار منهج راسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة في الرعاية والاهتمام بمواطنيها وتفتح أمامهم أبواب الفرص لحياة كريمة ومستقرة على الدوام.
وأضاف : أن هذه المبادرة ليست بغريبة على القيادة الرشيدة التي تضع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على قمة أولوياتها، وتحرص على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى حياتهم ومعالجة أي مشاكل يمكن أن تواجههم بما يتيح لهم الانخراط الفاعل في المجتمع والمساهمة الإيجابية في مسيرة تنميته وتقدمه " .
ولفت السويدي إلى أن ما يعطي هذه المبادرة أهمية خاصة أنها تأتي بينما تستعد الدولة لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية خلال الخمسين عاما المقبلة، وتنظر إلى الإنسان فيها باعتباره ثروتها الحقيقية وتعمل على استثمار طاقة كل فرد من أفراد الوطن لخدمة نفسه ومجتمعه ووطنه.
كما عبر عن شكره وتقديره للبنوك والمؤسسات المشاركة في هذه المبادرة، لتعاونها وتفاعلها وشعورها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، مؤكداً أن هذا يجسد الدور الإيجابي للمؤسسات في تنفيذ استراتيجيات الدولة للنهوض بالمواطنين وتمكينهم .
واتم جبر محمد غانم السويدي تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية إن صندوق معالجة الديون المتعثرة يقوم منذ إنشائه بدور وطني كبير وسيواصل أداء رسالته بدعم من القيادة الرشيدة وتعاون البنوك والمؤسسات الوطنية
