EN 
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع المكون العسكري يسمح باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي.
ووفقا لشبكة "العربية"، قال حمدوك إن "الدماء السودانية غالية وأشعر بمسؤولية كبيرة جدا بشأن هذا الموضوع".
وأضاف: "لم نتردد بتوقيع الاتفاق السياسي، وأهم ما أتاحه هو التوافق على تاريخ محدد لنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة لجهات منتخبة من الشعب".
وذكر حمدوك أنه يطمح في الفترة المقبلة "إلى تحقيق الاستحقاق الديمقراطي وإجراء الانتخابات التي تحتاج إلى عمل مضن".
وفي وقت سابق، قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني الأربعاء، إن رئيس الوزراء حمدوك، سيراجع التعيينات والإعفاءات التي تمت مؤخراً في مناصب رئيسية في الدولة.
وبعد إعلان الجيش حالة الطوارئ في 25 أكتوبر الماضي، استعان بمسؤولين سابقين مخضرمين لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة. كما أعلن عن إقالة مديري وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات. بالإضافة إلى ذلك أعفي من مناصبهم بعض السفراء.
وأمر رئيس الوزراء السوداني، أمس الأربعاء، بتأمين مظاهرات الخميس، كما بدأ إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من اليوم.
وقال رئيس الوزراء السوداني: "حريصون على تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام، والاتفاق السياسي يمكننا من مراجعة التعيينات والقرارات الأخيرة".
وأصدر حمدوك، توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بكافة الوحدات الحكومية السودانية على المستويين القومي والولائي ، وذلك إلى إشعار آخر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أمر حمدوك بإخضاع حالات التعيين والاعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية بالسودان للدراسة والتقييم والمراجعة.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، إن "رئيس الوزراء سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش مؤخرا في مناصب رئيسية في الدولة".
وأضافت الأمانة "ستخضع كل التعينات والإعفاءات التي تمت فى الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم".
وكان رئيس وزراء السودان حمدوك قد أعلن، الثلاثاء، فتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين منذ الـ25 من أكتوبر الماضي.
وباشر حمدوك، الأحد، رسمياً مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد فترة من الاضطراب السياسي والاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.
وقضي الاتفاق السياسي في السودان بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).
