مراقب حسابات نقابة المهندسين: القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالي في 31 ديسمبر 2020

في عرض تفصيلي للقوائم المالية للنقابة الخاصة بصندوق المعاشات والإعانات، وصندوق النقابة، ومشروع الرعاية الصحية، ومشروع الرعاية الاجتماعية، أكد مراقب الحسابات، مصطفى شوقي، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية، أنه تمت مراجعة القوائم المالية المرفقة لصناديق النقابة التابعة لنقابة المهندسين المصرية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2020، وكذا قائمتي الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

وأشار مراقب الحسابات، إلى أن هذه القوائم مسئولية إدارة النقابة العامة، مؤكدا مسئوليتها بعرضها عرضًا عادلًا وواضحًا، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية.

كما أوضح أن مسئولية مراقب الحسابات تنحصر في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعته لها، مضيفًا أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من النقابة كافية ومناسبة، وتعد أساسًا مناسبًا لإبداء الرأي على القوائم المالية.

وفي ختام استعراضه للقوائم المالية للنقابة، أكد مراقب الحسابات، أنها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالي في 31 ديسمبر 2020، وعن أدائه المالي وتدفقاته المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، زيادة معاشات النقابة، بدءًا من يناير القادم، وقال "ضاحي" أمام الجمعية العمومية العادية للمهندسين: إن أمانة صندوق النقابة أعدت دراسة لزيادة المعاشات وحددت الزيادة بنسبة 15%، ولكن سيتم إعادة الدراسة مرة أخرى لرفع نسبة الزيادة إلى 17% أو 20 %، وهو ما سيتم إعلانه لجموع المهندسين قبل يناير القادم، على أن يتم صرف الزيادة بدءًا من يناير 2022.

أعلن  المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، زيادة الحد الأقصى  للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه بدون أية زيادة في قيمة الاشتراك.
وكان "ضاحي" قد عرض على الجمعية العمومية العادية مقترحين بشأن الرعاية الصحية، طالبًا اختيار أحدهما.. الاقتراح الأول: زيادة الحد الأقصى  للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه بدون زيادة في قيمة الاشتراك، والاقتراح الثاني زيادة الحد الأقصى إلى 30 ألف جنيه، مع زيادة الاشتراك  بنسبة 15%.. ووافقت أغلبية الجمعية العمومية على الاقتراح الأول.