EN 
ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (ملامح جديدة) : لم تكن ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد الإرهاب الحوثي، مجرد عملية عسكرية موجعة للحوثيين وحسب، بل حملت بين السطور ملامح استراتيجية جديدة قد لاحت معالمها في المشهد العسكري اليمني، والتي أدت بشكل واضح إلى خسائر متلاحقة وانهيارات سريعة في صفوف الحوثيين.
واضافت : وعلى الرغم من تخزين الحوثيين الأسلحة في أحياء سكنية، وجعلها منطلقاً لإطلاق المسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية على المناطق المدنية اليمنية والسعودية، ورغم تلك البشاعة، إلاّ أن قوات التحالف التزمت التزاماً كاملاً طيلة السنوات الماضية بقانون الصراع المسلح، واتخذت كل التدابير والاحتياطات لتفادي سقوط ضحايا بين المدنيين، رغم استمرار هذه الميليشيا الإرهابية في تعنتها وتمسكها بالتصعيد العسكري، وسط صمت دولي مطلق.
واوضحت : لا شك في أن استراتيجية المجتمع الدولي مع الحوثيين فشلت فشلاً ذريعاً، وسياسة استمالتهم ومحاولة كسب رضاهم أدت إلى نتائج عكسية، ولم تصب في مصلحة الشعب اليمني، ولا دول الجوار، ولا المجتمع الدولي نفسه، وهذه الهجمات الإرهابية والمستمرة في استهداف المملكة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية باتت بمثابة رصاصة الإدانة لازدواجية معايير المجتمع الدولي التي خدمت الأجندة الإيرانية على مرأى ومسمع من دوله الكبرى، والتي تدرك أنه لولا إصرار التحالف، وخصوصاً المملكة، على إنقاذ اليمنيين من ميليشيا الحوثي لعمت جرائمهم المنطقة وتجاوزتها لاستهداف أمن الخليج وممرات التجارة الدولية.
وتابعت : وأصبح الأمر واضحاً أمام المجتمع الدولي أن رعونة الحوثيين كشفت ضرورة وأهمية عاصفة الحزم، وأسباب قيامها وتداعياتها، وأنها ضرورة لليمنيين قبل دول المنطقة، لكبح جماح طهران وتدخلاتها السافرة في السيادة اليمنية، وإتمام مشروعها الأيديولوجي الكبير لمحو الهوية اليمنية والخليجية والعربية.
وختمت : لذلك نقول للمترددين في مقاربة الحوثي من المجتمع الدولي، إن صواريخه التي تطول الأطفال والنساء والشيوخ، أكدت أنهم يحاولون عبثاً تلميع كيان إرهابي ارتكب جرائم حرب ضد الشعب اليمني ودول الجوار، ولا يمكن لميليشيا مؤدلجة عقائدياً كهذه أن تتحول فجأة إلى كيان سلمي وسياسي، والتي تسعى بمساعدة طهران إلى بناء مشروع إرهابي شأنه كحزب الله وداعش وأخواتهما، لا فرق بينها إلا في الأقنعة.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (فائدة متوازنة .. أسواق متوازنة) : تظل معدلات الفائدة المحور الرئيس على صعيد السياسة المالية لأي دولة، ولا سيما الدول التي تتمتع فيها البنوك المركزية باستقلالية عن القرار السياسي. وإلى وقت قريب كانت حكومات الدول التي تعتمد اقتصاد السوق، تسيطر على سعر الفائدة، وتملك القرار بخفضها أو رفعها، حتى لو كانت نصائح المختصين معاكسة لذلك.
عموما الفائدة مرتبطة مباشرة بالتنمية والتضخم، بما في ذلك التضخم الناتج عن ارتفاع الطلب وتكاليف الإنتاج، فضلا عن أنها تعد مؤشرا صحيا أو غير صحي لأداء الاقتصاد الوطني في مؤشرات مختلفة ومتنوعة، خصوصا أنها ذات صلة مباشرة بقيمة العملة المحلية، التي بدورها تعد مؤشرا على الوضعية المالية لأي دولة. مع ضرورة الإشارة أيضا إلى أنها أداة سياسية عند الأحزاب الحاكمة عموما.
وأضافت : ومع ارتفاع الأسعار "التضخم" في الولايات المتحدة أخيرا، وبلوغها أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة عقود، ينظر العالم إلى المجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" حول خطوته التالية في مسألة رفع الفائدة من عدمها. فرفعها على الدولار لا يختص فقط بالحالة الأمريكية، بل ينسحب على دول كثيرة ترتبط بصور مختلفة بقيم عملاتها بالعملة الأمريكية، فضلا عن أن النسبة الكبرى من التجارة العالمية تتم من خلال الدولار.
وتعاني إدارة الرئيس جو بايدن حقا ضغوط ارتفاع التضخم، مع استمرار أسعار الوقود في السوق المحلية في الارتفاع، في ظل هجوم مباشر علني من بايدن على شركات البترول الأمريكية التي وصفها بالجشعة. وبصرف النظر عن الحالة الأمريكية الراهنة، فإن الفائدة أسهمت في العام الماضي "أو عام جائحة كورونا" في تخفيف الضغوط عن الاقتصادات. فكثير من الحكومات اعتمد فائدة منخفضة جدا إلى درجة أنها بلغت الصفر في دول منطقة اليورو.
وأضحت : لكن للفائدة جانبا مشرقا وآخر مظلما، خصوصا إذا كانت السياسات الاقتصادية خارج السيطرة، أو الإمكانات الدافعة بطيئة أو غائبة. مع التأكيد أن الاقتصادات الحديثة المرنة والقوية، يمكنها المواءمة بنجاح بين مستويات الفائدة، وحالات التضخم والبطالة ومسار أسواق المال، وغير ذلك من مسائل تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي. فإذا كان رفع الفائدة سيرفع تلقائيا قيمة العملة في دولة، فهو سيضغط بالطبع على صادرات الدولة ذاتها، لأن أسعار الصادرات سترتفع تلقائيا أيضا. وإذا كانت منخفضة في الوقت الخطأ، فسيؤدي ذلك - ببساطة - إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة عموما. وأسواق الأسهم تتعرض في كثير من الأحيان إلى خروج نسبة من المستثمرين بفعل الفائدة المرتفعة، متجهين إلى حقول استثمارية أكثر ربحية.
وأنهت : لكن المحصلة، كل شيء يرتبط بالفائدة ومستوياتها يتعلق بالوضع الاقتصادي المحلي ومدى قوته أو ضعفه. وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي اضطرت بريطانيا إلى أن تخرج من آلية الصرف الأوروبية، بعد انهيار الجنيه الاسترليني، فهذه الآلية كانت مقدمة لإطلاق اليورو. ولندن لم تستطع أن توقف تراجع الاسترليني بينما كانت ترفع الفائدة كل نصف ساعة أو ساعة، إلى أن بلغت 16 في المائة، فالمسألة تتعلق بالحالة العامة للاقتصاد. إلا أن أغلب الاقتصادات المتقدمة تعتمد فائدة منخفضة، مستهدفة دفع النشاط الاقتصادي، وتسهيل الاقتراض الإيجابي. فما يمكن وصفه بالاقتراض السلبي، هو في الواقع كارثة مالية على الدولة. وكلنا نتذكر كيف فجر هذا النوع من الاقتراض الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.
وبالفعل تعد معدلات الفائدة حساسة للغاية، والاستقرار السياسي للحكومات يمثل ركنا أساسيا في التعامل مع مستويات الفائدة عند الحاجة، أو عندما تتطلب الساحة الاقتصادية بكل قطاعاتها وأسواقها كبيرها وصغيرها.
