اكتشفت خطوط في جسم زوجتي بعد الزواج فطلقتها فما الحكم..مبروك عطية يسخر

تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤال غريبا يقول صاحبه: “تزوجت امرأة جميلة وبعد الزواج اكتشفت أن جسمها فيه خطوط فطلقتها.. فما الحكم؟”.

وأجاب مبروك عطية عن السؤال ساخرا: “يعنى هي عرفت تحافظ على الخطوط داخل جسمها ومعرفتش تحافظ عليه على وشها إيه الكلام الأوفر ده، أنت بتكلم واحد ساقط إعدادية”.

وتابع مبروك عطية، "إن الخطوط التى فى جسم زوجتك هى الخطوط التي في جسمك وعند أمك وأمها، التشريح بيقول كدا".

استطرد مبروك عطية: "إن الخطوط لا تظهر فى الجسم إلا إذا كانت ضعيفة بدنيا، فأكلها هتروح الخطوط، اسقيها متنشفش ريقها وهى ترجع بدر منور".

واستنكر مبروك عطية قائلا "مش قادر تعاشرها ليه يا أخويا متتلككوش" اتقوا الله، فابحث عن حيلبة أخرى، ,إذا أردت أن تطلق أعطها حقها، قال تعالى “ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا”، لكن أن تطلق ظالما لن يغفر الله لك والله أعلى وأعلم.

هل الطلاق حرام

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  إن الطلاق يكون حرام لو فيه ظلم للمرأة، يعني لم تفعل شيء تستحق به ما حدث لها، وإنما كان القرار من الزوج تسلطًا من غير سبب.

وأضاف « عاشور» أن الطلاق في الأصل ليس حرام، لكنه مشروع مع الكره، وفي حالة وقوع ظلم على المرأة قد يكون حراما، ويقع إذا كان بقصد وتعمد، كما أنه قد تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة.جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال: « هل الطلاق حرام؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

هل الحسد يمنع عطاء الله ؟.. مبروك عطية يحسم الجدل

غلطت مع واحدة وتبت وسبتها عشان زانية.. مبروك عطية يلقنه درسا لن ينساه

هل يقع الطلاق بلفظ "طالئ" ؟ 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "وجهت إلى زوجتي لفظ الطلاق ثلاث مرات شفوية على النحو التالي:-الأولى: بلفظ أنت "طالئ"، بقصد ونية الطلاق، وراجع في العدة.

-الثانية: بلفظ أنت "طالئ طالئ طالئ"، بدون قصد الطلاق، بل بسبب مشادة حدثت بينهما.-

الثالثة: بلفظ "أنتِ طالئ بالتلاتة" بدون قصد الطلاق، بل بسبب مشادة تليفونية، ولم يكن ينوي الطلاق؛ ثم كتبت رسالة تليفونية لابنه ونصها: "أنا طلقت أمكم"، وبسؤاله عن هذه الرسالة قال: لم أقصد الطلاق والانفصال بهذا اللفظ وكنت أقصد المضايقة فقط.

ونوهت دار الإفتاء المصرية: أن تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن يُنطَقَ (طالئ) بدلًا من طالق -كما هو جارٍ على لسان كثير من أهل مصر-: يُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق، والفتوى بهذا القول مبنية على مذهب السادة الشافعية تفريعًا وتنظيرًا.

وأضافت، في فتوى لها، أنه من المقرر شرعًا أن حلَّ عقدة النكاح إنَّما يكون بيد الزوج، إلَّا أنَّ قانون الأحوال الشخصية المصري رقم (25) لسنة 1929م، أعطى للقاضي حق تطليق الزوجة على زوجها؛ أخذًا بمذهب المالكية، حسبما هو مقرر بالمادة السادسة وما بعدها، وجعل لفظ القاضي يقوم مقام لفظ الزوج استثناءً إذا توافرت شروط تطليق القاضي.

وتابعت أنه يلزم أن يكون حكم الطلاق نهائيًا حتى يعتد بتطليق القاضي، وهذه مسألة تنظيمية لا تخالف الشرع، مشيرًا الى أن القانون المصري أخذ بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، وبنى عليه أنَّ الاستئناف يعيد طرح النزاع برمته من جديد أمام محكمة الاستئناف؛ فقد نص قضاء النقض المصري على أنَّ: [الاستئناف وفقًا لنص المادة (232) من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها] اهـ. (نقض مدني طعن رقم 8240 لسنــة 65 ق).

وأكدت أن الشرع  حث على الصلح بين المسلمين، خاصة بين الزوجين؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128]، وطلب من القاضي دعوة الخصوم إليه ما لم يحرم هذا الصلح أمرًا حلالًا أو يحلل أمرًا حرامًا.وذكرت قول الإمام السرخسي في "المبسوط" في بيان أدب القاضي: [والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، وهذا أيضًا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل جواز الصلح، وإشارة إلى أن القاضي مأمور بدعاء الخصمين إلى الصلح؛ وقد وصف الله تعالى الصلح بأنه خير؛ فقال عز وجل: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128] .

وذكرت أن الإمام الحصكفي عرف الصلح بالأثر المترتب عليه؛ فقال في "الدر المختار" (5/ 628، ط. دار الفكر): [(هو) لغةً: اسم من المصالحة.

 وشرعًا: (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة (وركنه الإيجاب) مطلقًا (والقبول) فيما يتعين] ، كما ذكر العلامة أبو الحسن علاء الدين الطرابلسي الحنفي في "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" في باب "القضاء بالصلح بين الخصمين": [الصلح مشروع؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[النساء: 128].. ولأن الصلح سبب لدفع الخصومة وقطع المنازعة والمشاجرة، والمنازعة متى امتدت أدت إلى الفساد فكان الصلح دفعًا لسبب الفساد، وإطفاءً لثائرة الفتن والعناد، وشقيقًا لسبب الإصلاح والسداد، وهو الألفة والموافقة فكان حسنًا مندوبًا إليه شرعًا، وركنه الإيجاب والقبول؛ لأنه معارضة]ـ.

وواصلت أن القانون أجاز الصلح بين الخصوم في الدعوى أمام القضاء في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وجعل أثر ذلك الصلح هو الحكم بإنهاء الخصومة القائمة، وذلك بشرط ألَّا يكون الصلح على أمر يخالف النظام العام، كالصلح على الحكم بالفرقة بين الزوجين بسبب ثبوت الرضاع المحرِّم بينهما؛ لأنها من حقوق الله تعالى التي لا يجوز التصالح عليها، كما نصت المادة (549) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م على أنَّ: [الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه] اهـ.

وأكملت: وجاء في المادة (553) من ذات القانون: [تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها؛ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولًا نهائيًا] ، مبينًا: عليه وفي واقعة السؤال: فبحسب ما قرره المدعي أمام دار الإفتاء المصرية (فرع الإسكندرية)، بتاريخ: 28/ 10/ 2018م؛ فقد وقعت له الطلقة الأولى فقط؛ لأنها كانت بلفظ "أنت طالئ" الذي يُعتبر من كنايات الطلاق واقترنت به نيَّة التطليق، وبمراجعته لها في العدة تكون العلاقة الزوجية قد عادت بينهما.

وأردفت:  أمَّا اللفظان الثاني والثالث فلا يقع بأيٍّ منهما طلاق؛ لكونهما من كنايات الطلاق، ولم تقترن بأيٍّ منهما نية التطليق، كما أنَّ تصالح الزوج والزوجة أمام محكمة الاستئناف يزيل الخصومة من أساسها ويعيدهما إلى الوضع السابق على رفع الدعوى، وللمحكمة ألا تحتسب هذا الطلاق الواقع بحكم محكمة الدرجة الأولى، والأمر في ذلك كله موكول للمحكمة.