نقاش ساخن حول تعديلات القانون القديم.. والملاك : نرحب بها

قال النائب  عمرو درويش أمين لجنة المحليات  بمجلس النواب  أن التعديلات التي  أجرتها الحكومة   على قانون الايجار القديم للوحدات  غير السكنية الاعتبارية  هو تعديل قادم من الحكومة إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا    في هذا الشق وبالتالي يعتبر  تعديلاً جزئياً.

وحول الوحدات المؤجرة لشخصيات إعتبارية  والصادر بشأنها أحكام قضائية    قال درويش  : "هذا مقترح لازال مقدماً من الحكومة وسياخذ وقته في النقاش  وهو  جل  الحوار المجتمعي   "  كاشفاً  في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONفي نقاش حول تعديلات الحكومة على قانون  الايجارات القديم فيما يخص الوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية  قائلاً : " البرلمان له حرية النظر في كل مقترحات الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية.

لكنه شدد أن   قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية تأخر كثيرا في مصر ويجب يجب التفرقة بين الشخص الاعتباري والطبيعي في مسألة الإيجارات القديمة .

من جانبه علق  أحمد البحيري  المستشار القانوني لجمعية المضارين   من قانون الايجار القديم  قائلاً : " مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة للبرلمان  غير مخصص   للشخصيات الاعتبارية لعدة أسباب أن نفس المشروع قدم منذ ثلاث سنوات  وتم رفضه وبالتالي الحكومة ليست ساذجة حتى تقدم مشروعاً  رفض في وقت سابق".

تابع  في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة on  قائلاً : لو الحكومة كانت عاوزة تنظم    الايجار للشخصيات الاعتبارية كانت   عملت كده من ثلاث سنوات منذ صدور حكم الدستورية العليا  التي منحت سنة للتطبيق  ولم ينفذ ".

وأعرب عن رفضه لإجراء الحكومة لتعديلات على مشروع قانون الايجار القديم   ليكون مخصص فقط للشخصيات الاعتبارية  قائلاً : مرفوض  جملة وتفصيلاً  ، لأنه لا يليق بمصر الجديدة في الجمهورية الجديدة أنه كلما يصدر خكم عن المحكمة الدستورية   نقوم بالالتفاف  عليه سواء في حكمي  2018 أو عام 1997 الذي منع توريث  التجاري "
متساءلاً : هل بعد صدور حكم الدستورية بالطرد الفوري والإخلاء  وحصولنا على أحكام    بالطرد ونفذنا بالفعل  تقوم الحكومة بسن قانون جديد  يتيح للمؤجر  المكوث لمدة ثماني  سنوات  ثم اللجوء للمحكمة مجدداً ؟  هذا مجحف وغير مقبول   ".

اكمل : " لو فيه مشكلة  حقيقية فيما يخص الشخصيات الاعتبارية العامة ممكن نديها  مهلة عامين  بعد خصم الثلاث سنوات الماضية شريطة فرض قيمة إيجارية عادلة تتسق مع قيمة السوق "مطالباً بأن يتم توسيع العمل بالقانون  ليضم السكني والتجاري  للاشخاص الطبيعين".

وتساءل  البحيري قائلاً : "لو قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية طلع هيكون عندنا 3 قوانين.. هل ده طبيعي؟.. ودرويش  يرد: مش طبيعي.

من جانبه  أبدى  شريف الجعار المحامي و  رئيس هيئة الدفاع عن المستأجرين  ترحيبه بتعديلات القانون قائلاً :  ده قانون متوازن وفيه فرصة عظيمة للملاك واي حد يخالف هذا الامر  يكون في نيته  إجحاف  حق المستأجرين  .ولايجوز تعميم  التعديل  على على السكني أو التجاري من المؤجرين الطبيعين .كون حكم الدستورية 2018 عندما صدر   صدر بهدف  بالمساوة  بين المراكز الاعتبارية  القانونية للاعتبارية والطبيعية  ".

وعقب النائب درويش مشدداً قائلاً : "سننظر في كل شيء حول قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية.. وليس لدينا أي مصلحة و سوف نحقق مصلحة المالك والمستأجر عند مناقشة تعديلات قانون الأماكن المؤجرة غير السكنية".

وحول الاماكن المؤجرة  من الباطن قال : "  فيه حلول كتير للمناطق المؤجرة من الباطن عند مناقشة تعديلات قانون الأماكن المؤجرة غير السكنية" مشدداً   أن البرلمان ملتزم  بالأحكام الدستورية عند مناقشة تعديلات قانون الأماكن المؤجرة غير السكنية.