EN 
وضع قانون الطيران المدني، ضوابط عملية النقل الجوي والتي من ضمنها تحديد آلية عمل شركات الطيران وشروط الحصول علي تراخيص المنشآت، إضافة إلي إيضاح كيفية التعامل مع أجهزة ومعدات الطائرات من أجل تحقيق الأمن والسلامة للركاب، وفي هذا الإطار حدد القانون عددا من المحظورات علي الركاب واجب تجنبها لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.
وفي هذا الصدد حظرت المادة (28) علي أي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من سلطة الطيران المدنى، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
واذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل - المشغل قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد فى مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
كما حظرت أيضا المادة (29) نقل أى بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو الا وفقا للاجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة.
وطبقا للمادة (29) مكررا، فإنه يخضع تداول ونقل البضائع الخطرة لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى وللأحكام الواردة فى الدليل السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوى وللضوابط التى تحددها سلطة الطيران المدنى.
وأشارت المادة (94) إلى أنه لا يجوز لأى شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطة الطيران المدنى ، أو شخصا مكلفا من قبل - المشغل أو سلطة الطيران المدنى بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط فى الحالة الأخيرة اعلام قائد الطائرة، ولا يحد ذلك بأى حال من سلطة قائد الطائرة فى أحوال الطوارئ فى أن يمنع أى شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها اذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.
