EN 
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، وزارة التربية والتعليم بوقف ندب مدرسة مريضة بورم ليفى ونزيف متكرر بالرحم وترعى طفلتها المعاقة ذهنياً متلازمة داون بمدرسة وذلك لطول المسافة والتى تبعد عن مدرسة طفلتها بثلاثين كيلو متراً مربعاً ذهاباً وإياباً.
وقضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى الطعن رقم 18082 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.
جاء حكم اول درجة بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفنى بإدارة دسوق التعليمية بندب السيدة (ل.م.ا) المدرسة بمدرسة دسوق التجارية بنات حال كونها مريضة بورم ليفى ونزيف متكرر بالرحم وترعى طفلتها المعاقة ذهنياً متلازمة داون بمدرسة التربية الفكرية إلى مدرسة سنهور التجارية المشتركة التى تبعد عن مدرسة الطفلة للتربية الفكرية بثلاثين كيلو متراً مربعاً ذهاباً وإياباً, وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وأوضحت المحكمةأن حق الأم العاملة فى رعاية طفلتها المعاقة ذهنياً متلازمة داون يعلو فوق كل اعتبار وظيفى , وأن وضع العراقيل أمامها بقرارات النقل أو الندب لوالدتها فى أماكن بعيدة عن متابعة طفلتها هو انفصال فارق لبنيان الأسرة منافياً تلاحمها ,مقيماً شريعتها على غير الحق والعدل ,ذلك أن الأسرة لا تقوم على التباغض أو التناحر ولكنها تحمل من القوة أسبابها فلا تكون حركة الأم فى متابعة طفلتها المعاقة انفلاتاً بئيساً, ولا حريتها فى رعايتها نهباً لقهر أو طغيان, ولا حقوقها انطلاقاً بلا قيد, ولا واجباتها تشهياً بهواها , بل يظلها حياؤها واَدابها تعصمها صلابة الضمير ويتوج ائتلافها بنيان من الفضائل يرعى التكافل الاجتماعى بين اَحادها , انتماءً مطلقاً لاَمال أفراد الأسرة ورعاية مصالحها وكفالة وحدتها بما يحول دون تشتيتها أو تمزيق أواصلها أو بعثرة جهودها, الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه إذ وضع العراقيل للأم المريضة تنال من حقها كمريضة وحق رعاية طفلتها المعاقة ذهنياً مخالفاً مخالفة صارخة مبادئ القانون الطبيعى ومجافياً قواعد العدالة .
