محكمة ماليزية تؤيد حكم الإدانة ضد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق

أيدت محكمة استئناف ماليزية، اليوم الأربعاء، حكم الإدانة الصادر بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، في قضية مرتبطة بفضيحة فساد في صندوق التنمية الحكومي الماليزي ”1إم.دي.بي“، وذلك وفقا لوكالة ”رويترز“.

وكانت محكمة ماليزية قد حكمت على نجيب العام الماضي، بالسجن لمدة 12 عاما وغرامة قدرها 50 مليون دولار، بعد إدانته بخيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل أموال لتلقيه بشكل غير قانوني حوالي عشرة ملايين دولار من وحدة ”إس.آر.سي إنترناشونال“ التي كانت تابعة للصندوق الذي تم حله.

مصرع طيار وإصابة آخر في تحطم طائرة عسكرية ماليزية

ماليزيا تعلن أول إصابة بمتحور أوميكرون على أراضيها

وقد دفع نجيب ببراءته ودأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وقال القاضي عبد الكريم عبد الجليل، إنه يتفق مع قاضي المحكمة العليا بشأن الإدانة والحكم على نجيب في جميع التهم السبع المنسوبة إليه.

وكان قد تم إطلاق سراح نجيب بكفالة انتظارا للنظر في الاستئناف.

وقال محاميه شافعي عبد الله للمحكمة، إن رئيس الوزراء السابق سيطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية، أعلى محكمة في ماليزيا.

ووافق القاضي اليوم على طلب نجيب إيقاف تنفيذ الحكم، مع الإفراج عنه بكفالة.

وكان نجيب رزاق قد مثل أمام محكمة الاستئناف في أبريل الماضي، بعدما طعن بحكم قضائي قضى بحبسه 12 عاما لإدانته بالفساد في قضية صندوق التنمية الحكومي الماليزي ”1إم.دي.بي“.

وأدانت محكمة عليا في كوالالمبور في الصيف الماضي، رئيس الوزراء السابق البالغ 67 عاما، بسبع تهم في إطار فضيحة الفساد وغرّمته 210 ملايين رينغيت (42 مليون يورو).

ولعب غضب الماليزيين من نهب الصندوق السيادي، دورا كبيرا في الخسارة الانتخابية المفاجئة التي مني بها في العام 2018، ائتلاف نجيب رزاق الحاكم منذ العام 2009.

وكانت جلسات المحكمة في كوالالمبور، قد استمرت 16 شهرا نظرت خلالها في تحويل 42 مليون رينغيت (8.4 مليون يورو) من وحدة ”اس.ار.سي إنترناشونال“ التابعة للصندوق إلى حسابات نجيب رزاق المصرفية.

ورفض رئيس الوزراء السابق بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه ”لا علم له بالتحويلات التي أجرتها اس.ار.سي“. لكن القاضي أدانه بسبع تهم تشمل استغلال السلطة وخيانة الأمانة وتبييض الأموال.

وكان حزب نجيب رزاق قد عاد إلى الحكم في مارس 2020 بعد انهيار ائتلاف إصلاحي.

وتخوّف البعض من تأثير عودة حزبه إلى الحكم على القضية، وهو ما أوحى به وقف الملاحقات بحق رضا عزيز زوج ابنة رئيس الوزراء السابق، وذلك في إطار اتفاق مع النيابة العامة.

وتعد قيمة الاختلاسات المالية التي أدين بها رزاق في المحاكمة الأولى ضئيلة مقارنة بتلك التي تنظر فيها محكمة الاستئناف والتي تصل إلى أكثر من 500 مليون دولار.