الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عبر الفيديو كونفرانس

الإسكان: من المخطط تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل "حياة كريمة"

الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، كمتحدث رئيسي في فعاليات الاجتماع الثاني للجنة البنية التحتية رفيعة المستوى بعنوان" البناء وإدارة المياه" والتي نظمتها الغرفة التجارية المصرية البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة جاريث بايلي  - سفير بريطانيا بالقاهرة، وبحضور ألفريد أسيل، العضو المنتدب لشركة مينا رايل للاستشارات في مجال النقل، و جوردون تورليمدير – مسئول المشروعات الكبرى بموت ماكدونالد، وعدد من الشركات الاستثمارية.


وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، الموقف الحالي لخدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية ورؤية قطاع المرافق، وأوجه التعاون المستقبلية والفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاع المرافق.


كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ونسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكامل محافظات الجمهورية، حيث وصلت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوي الجمهورية إلى حوالي 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوي الجمهورية إلى66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وفي كلمته استعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، محاور خُطة قطاع المرافق بالوزارة لإدارة كافة موارد المياه المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، والتي تشتمل على تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية، حيث يجري حالياً استكمال المرحلة الأولى من خُطة التحلية التي تم إطلاقها بهدف الوصول إلى 1.3 مليون متر مكعب / يوم من المياه المحلاة، مضيفاً أنه تم الانتهاء بالفعل من إنشاء 81 محطة تحلية بطاقة إجمالية حوالي 914 ألف متر مكعب / يوم، وهناك 11 محطة تحلية بقدرة إجمالية حوالي 465 ألف متر مكعب / يوم تحت الإنشاء ليصل بذلك إجمالي الطاقة إلى 1.38 مليون متر مكعب / يوم من المياه المحلاة، ضمن المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050 بطاقة إجمالية مستهدفة 6.4 مليون م3/يوم.


وأشار نائب وزير الإسكان، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية الأخرى المتاحة مثل المياه الجوفية والتي يتم استخدامها بالواحات ومحافظة الوادي الجديد، بجانب معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي لإعادة الاستخدام، حيث تم تنفيذ حوالي 60 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثية وثنائية في صعيد مصر خلال الـ3 سنوات الماضية بطاقة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب / يوم، وجارٍ حالياً تنفيذ 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية بمختلف المحافظات بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين متر مكعب / يوم، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الاستخدام مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب / يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وهى أكبر محطة معالجة في العالم (حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية) لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.


وأكد الدكتور سيد إسماعيل، حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، والذي تم ترجمته في إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" لاستهداف المناطق الريفية (القرى – التوابع) وتنفيذ كافة التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين في الريف المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة والتي يستفيد منها 58 مليون مواطن مصري فى المناطق الريفية.


واختتم نائب وزير الإسكان كلمته خلال الجلسة، باستعراض المشروعات التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية والذين يزيد عددهم عن 16 شريكا تنمويا لحوالي 39 مشروعاً بتكلفة إجمالية 5.4 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار يتم تمويلها من شركاء التنمية الأوروبيين، بجانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للمشروعات المخطط تمويلها من شركاء التنمية ومنها توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بطاقة 250 ألف متر مكعب/يوم وخطوط الطرد والروافع التابعة لها، والتوسع الرابع لمحطة معالجة أبورواش بطاقة 400 ألف متر مكعب/يوم، وكذا مشروعات التحلية حتى 2025، ومشروعات مبادرة حياه كريمة بمرحلتيها الثانية والثالثة.


من جانبهم أكد المُشاركون في الجلسة، التقدم الملحوظ الذي تم في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والذي يعد بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات، وكذا تقديرهم للمُشاركة الفعَّالة لجميع الحضور في الاجتماع الثاني للجنة البنية التحتية رفيعة المستوى.