جاري يملك مسكنًا كبيرًا ولكن ليس معه مالٌ ينفق منه ..هل تجوز عليه الزكاة

لي جارٌ يملك مسكنًا كبيرًا ويسكن فيه، ولكن ليس معه مالٌ ينفق منه، فهل يجوز أن أعطيَه من مال الزكاة .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء في  فتوى لها، إنه   يجوز لك شرعًا أن تعطي جارك من الزكاة؛ حتى وإن كان يملك مسكنًا كبيرًا ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعامٍ أو دواءٍ أو كساءٍ أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.

حكم زكاة المال على المحلات التجارية؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يمتلك محل تجاري ويريد أن يعرف ما حكم زكاة المال على المحلات التجارية.

البعض يمتلك محلات قد تكون ملكه بغرض التجارة ووضع بضائع بها، أو بغرض بيعها، أو موجودة ولا يستفيد بها، لذا يجب أن نعرف حكم زكاة المال على المحلات التجارية.

حكم زكاة المال على المحلات التجارية
جاء رد محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على حكم زكاة المال للمحلات التجارية، أن إذا كان المقصود من المحل التجاري الحائط نفسه وموجود ولا يستفاد به ولا يُستأجر، فالمحل ليس عليه زكاة، وإذا كان محل به بضائع بغرض التجارة تُفرض عليها زكاة التجارة وهي 2.5% من قيمة البضائع، أما إذا كنت أبيع المحل نفسه، فساتكون الزكاة 2.5% على قيمة المبلغ المباع به.

كيفية إخراج الزكاة  عن المحلات التجارية.
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة".

وأفاد المفتي السابق بأن الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

واختتم أنه إذا بلغ المال الذي لدى السائل في هذه التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، مبيًا أن هذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي.