بوتفليقة يصدر خمسة قوانين تتعلق بالإصلاحات السياسية

أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، خمسة قوانين عضوية تتطلب موافقة نصف أعضاء البرلمان عليها من مجموع 389 عضوا، تتعلق على التوالي بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، الأسباب التى تمنع الترشح للانتخابات البرلمانية، وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية والقانون المتعلق بالجمعيات.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أنه تم إصدار هذه القوانين بناء على المادة 126 من الدستور.
وأضاف البيان أنه طبقا للمادة 165 الفقرة الثانية من الدستور، وبموجب الصلاحيات التي يخولها له الدستور، كان الرئيس الجزائرى قد عرض مسبقا هذه النصوص على المجلس الدستوري للنظر في دستوريتها.
ويعتبر تمسك بوتفليقة بحزمة الإصلاحات التي أطلقها فى شهر إبريل الماضى بمثابة رفض لدعوات أطلق من أحزاب المعارضة لاعادة النظر في المسعى بذريعة أن التعديلات التي أدخلت على القوانين لا تتضمن هوامش حرية واسعة في مجال النشاط السياسي وفي الممارسة الإعلامية.
وكان المجلس الشعبي الجزائري "البرلمان" ومجلس الأمة "مجلس الشورى" قد صادقا مؤخرا على قوانين الإصلاح السياسي الخمسة.