11 سيارة أمن مركزي و4 مصفحات و9 سيارات شرطة لتأمين الدستورية قبل الفصل فى دعوى حل مجلس الشورى

كثفت قوات الأمن المركزي تواجدها أمام المحكمة الدستورية، حيث تواجد ما يقرب من 11 سيارة أمن مركزي، و4 مصفحات، و9 سيارات شرطة، بالإضافة إلى وحدة إطفاء، وذلك قبل إصدار الدستورية حكمها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري فى دعويي حل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية للدستور.

وقد شهدت الجلسة السابقة قيام أحمد أبو بركة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، بالدفع خلال مرافعته في دعوى حل مجلس الشورى بأنه يجب رفض الدعوى لانتفاء المصلحة، موضحا أن الفقرة التي يستند إليها مقيم الدعوى قياسا على حل مجلس الشعب لغيت بدستور 2012 الذي أجاز الترشح على المقاعد الفردية سواء أكان المرشح حزبيا أو غير حزبي، والذي يترتب عليه انتفاء المصلحة في الدعوى.
وأضاف أن المادة 230 من الدستور حصنت مجلس الشورى، وأنها حصنت كل ما يتعلق بنظام الحكم لأنه من أعمال السيادة.
وقال خالد فؤاد حافظ، المحامي، إنه تنازل عن الدعوى التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مما يترتب عليه زوال الحق في الخصومة وفقا للمادة 141 من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك أن الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري كأن لم تكن، وبذلك يتحصن وضع الجمعية التأسيسية وتصبح لا مجال للطعن عليها.
وأضاف حافظ، خلال مرافعته أمام الدستورية العليا، أن تنازله جاء وفقا للمصالح العليا للوطن، وبعد أن أقر الشعب الدستور في استفتاء شعبي عام، وأنه كان يهدف من مشاركته في الجمعية إلى المصلحة العليا للوطن، وأن هدفه تحقق بالإرادة الشعبية التي أجازت الدستور فلم يعد مجال للحديث عن بطلان الجمعية التأسيسية.