EN 
قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه في ظل تنفيذ الحكومة لأهداف خطة التنمية الشاملة دائما نري الرئيس السيسي في حالة متابعة عن كثب بأهم الملفات التي تبحثها الحكومة والبرلمان سويا ليصدر أهم ملاحظاته وتوجيهاته الداعمة التي يكون هدفها الأعلي هو تحقيق مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
وأكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي بشأن تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب وذلك حال كون مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بالطبع يهدف لحث وتشجيع السائحين علي زيارة الدولة أكثر من مرة وبالتالي يعزز من قيمة الدخل القومي ويعتبر ذلك نوع من أنواع التيسيرات الجاذبة لهم.
وأشار عضو لجنة الخطة، إلي أن هذه الآلية متبعة عالميا في كثير من الدول وتسهم في الحصول علي المستحقات الضريبية من الوافدين بوسيلة جيدة، معقبا: "أي توجيه يصدره الريس هدفه دايما بيكون تخفيف الأعباء سواء للمواطنين أم الوافدين".
وعن تعليق أداء الضريبة علي الآلات والمعدات المستوردة من الخارج، أشار البرلماني إلي أن الهدف منه دعم أصحاب المصانع من خلال خفض تكلفة مدخلات الإنتاج عليه مما يمكنهم من دفع عجلة النمو الإقتصادي.
جاء ذلك بعد أن وجه رئيس الجمهورية، بإجراء تعديلات علي بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز الالتزام الضريبي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون حيث ألغى قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
وبناء على توجيهات الرئيس، فإن مشروع القانون تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجه الرئيس، بأن يستحدث مشروع القانون فى المادة «٢٨ مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير أغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.
ووجه الرئيس بأن يستحدث مشروع القانون حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.
