"التخصيص" الجديد يحمي حق الدولة في أراضيها

اكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن النظام الجديد لتخصيص الأراضي يضمن حق الدولة في أراضيها ويضمن توزيعها على المستحقين بشكل يحقق عدالة التوزيع غير النظام الذي كان معمولا به في عهد مبارك.

وقال إن هذا النظام "انتهى" بدون رجعة وأن مرحلة ما بعد الثورة تعتمد على معايير جديدة تضمن الالتزام الشروط والقواعد التي تحددها الدولة للحفاظ على أراضيها، مشيرا إلى ان العمل بنظام حق الانتفاع يتضمن شروطا أهمها ان يتم الاستصلاح خلال مدة 3 سنوات لضمان الجدية وفي حالة المخالفة يتم السحب الفوري للأراضي التي تم التصرف فيها مع الاحتفاظ بنسبة الـ 5% التي تم تحصلها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن التخصيص من رأس مال الشركة كضمان للجدية.

وشدد إسماعيل على ان إجراءات تقنين أوضاع اليد بنظام التمليك ستقتصر على الذين قاموا بالزراعة الجادة قبل عام 2006، بينما سيتم تقنين أوضاع اليد للذين قاموا بالزراعة بعد ذلك طبقا لنظام حق الانتفاع، وقال إن نسبة الأراضي التي تمت زراعتها بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 بلغت 50 ألف فدان.

وفيما يتعلق بتوزيع أراضي على المصريين الراغبين في الإقامة والعمل بالسودان، أكد الوزير انه لا ولاية لمصر على أراضي السودان لتوزيعها على الشباب إلا من خلال اتفاقية مشتركة تنظم العمل في استصلاح الأراضي بالسودان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وقال إن الحكومة السودانية تسلمت بروتوكولا من الجانب المصري بهذا الشأن منذ 3 أشهر ولم توقعه، وأضاف ان وزارة الزراعة قامت بالفعل بزراعة ألف فدان وتقوم الآن بإعداد الكوادر المؤهلة للعمل والإقامة بالسودان في ظل وعود الجانب السوداني بتوفير المسكن للعاملين بالمشروع.