EN 
فى عام 1926، و فى عصر الملك فؤاد الأول، أقيم ثاني استجواب فى عهده تحت قبة البرلمان حول أموال الحكومة والسماد الكيماوى الذى لم تسدد ناحية قلمشاه مركز إطسا مديرية الفيوم ثمنه، على اثرها حدثت مشادات بين النواب وتم اتهام العمدة وشيخ البلد والصراف ومفتش الزراعة بغش الحكومة.
وأجازوا لعمدة قلمشاه بأن يأخذ سمادا على أطيان منزوعة ملكيتها، وكان رد وزير المالية أنه سيكتب للداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع العمدة وشيخ البلد، ووزارة الزراعة للتعامل مع مفتشها، أما الصراف فستتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة معه.
وكشف الاستجواب عن تقصير الحكومة بتطهير بحر "بسنديله" وعدم توزيع المياه توزيعا عادلا، ما أدى لوقوع الظلم على صغار الملاك، لصالح الشركات الأجنبية، فكان رد الحكومة أنها ستقوم بعمل كل ما تسمح به ميزانية هذا العام، وتدرج فى الميزانية المقبلة المبالغ التى تلزم بعد ذلك.
جدير بالذكر أن الاستجواب يعد أداة من الأدوات الرقابية يمنحها الدستور لأعضاء مجلس النواب لمتابعة أعمال الحكومة، ويستخدم كأداة لسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بالكامل، كما يعتبر من أقسى الأدوات البرلمانية استخداما، لذا يتم استخدامه وتطبيقه فى نطاق ضيق تماما، كونه يتعلق بالأزمات الشديدة المتعلقة بحياة المواطنين والأمور العامة للدولة.
