EN 
قال السيد القصير وزير الزراعة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الدولة المصرية عمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، مشيرا الى أن مصر من الدول القليلة التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم جائحة كورونا.
مؤكدا أن الاقتصاد المصري تحول الى اقتصاد متنوع يتمتع بنمو مستدام مما ساهم في تراجع معدلات التضخم وتحسين نسب التشغيل وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات.
ولفت خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم الاربعاء الى اهتمام البرنامج ببرامج الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين ورفع الأعباء عنهم ما دفع العديد من المؤسسات الدولية بالإشادة بأداء الاقتصاد والذى اصبح نموذجا لكثير من اقتصاديات الدول.
وأوضح أن المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادية ركزت على 3 قطاعات أساسية و"الصناعات التحويلية "و" الزراعة "و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" لرفع نسبة مساهمتها الناتج المحلي الإجمالي من 26% حاليا الى ما يتراوح من 30 الى 35% خلال سنوات لافتا الى انه روعي عند الاختيار الوزن النسبي للقطاع ومدى قدرته على النمو السريع وزيادة درجة التنافسية والقدرة على زيادة القيمة المضافة وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف أننا تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص للتشغيل خاصة المرأة والشباب، وزيادة انفاذ الصادرات ورفع كفاءة الإصلاح التشريعي بتعديل بعض القوانين الخاصة بالزراعة والتعاونيات.
