كيف نجحت الحكومة في ميكنة منظومة الضرائب خلال 7 سنوات؟.. تفاصيل

علي مدار السنوات الـ  7 سنوات الماضية ومنذ مطلع 2014؛ عاني الاقتصاد القومي وخصوصا قطاع المالية العامة من تردي اقتصادي ونزيف حاد في عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع في معدلات الدين العام لتشكل 109% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2013/2012، ووصول فاتورة العجز بالموازنة لما يقارب 13% من نفس الناتج.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وبدء إجراءات الاصلاح المؤسسي علي مختلف المنظومة الاقتصادية، حيث تضمنت عددا من الاجراءات لضبط ايرادات الموازنة العامة وتطوير منظومة الضرائب والجمارك من خلال ميكنة كافة الاجراءات الضريبية والجمركية بدون أي اعباء علي الممولين من الأفراد والشركات.

بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. تعرف على أكبر مشروع للطاقة الشمسية بأسوان

طفرة كبرى في عهد السيسي|كيف تطور الاقتصاد المصري منذ 2014 حتى 2021؟

وتضمنت العمليات المميكنة، إصدار منظومة الفاتورة الإلكترونية، باعتبارها  حيث تمثلت باعتبارها نظاما مركزيا لتلقي ومراجعة واعنماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للمعاملات التجارية بين الشركات .

وتعمل منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية، وتستهدف المنظومة حصر المجتمع الضريبي،  حيث بدأ العمل بها تجريبيا في نوفمبر من العام الماضي، ومن المخطط  تطبيقها بصورة مكتملة في منتصف العام المقبل.

وتم تطبيق الإيصال الالكتروني، تجريبيا في سبتمبر الماضي، مع استهداف تطبيقه فعليا في أماكن البيع للمستهلكين أول إبريل القادم.

وتسعي منظومة الايصال الالكتروني الجديد لتنظيم عمليات البيع بين المستهلكين النهائيين والتجار  مع الاستمرار في استكمال منظومة الفاتورة الالكترونية.