EN 
يترقب أبناء الشعب الليبي خلال العام الجديد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخاب سلطة في البلاد، تسعى لإرساء الأمن والاستقرار وحل المشكلات المعيشية التي تواجه المواطنين خلال العقد الأخير، والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة في البلاد، وحسم عدد من الملفات الخلافية بين الفرقاء الليبيين، خصوصاً التوزيع العادل لإيرادات الثروة النفطية.
وذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، في تقرير لها حول الملف الليبي، أنه من المزمع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في النصف الأول من 2022، بعد فشل ترتيب الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، وهو ما أدى إلى ارتباك المشهد الراهن، وإصابة شريحة واسعة من المواطنين بخيبة أمل، نتيجة تأجيل الانتخابات.
وقالت الصحيفة، إن ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر يشكلان أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة في ليبيا نتيجة الانقسامات التي ضربت القبائل الليبية، بسبب التدخلات الخارجية، ومحاولة بعض الأطراف فرض رؤيتها للحل السياسي، وهو ما عزز الانقسام والاستقطاب والاحتراب بين مكونات المجتمع الليبي، الذي تشكل القبائل عاملاً أساسياً في تركيبته.
وعلى أي مجلس نواب جديد، حال إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، العمل على تشكيل لجنة صياغة جديدة لكتابة الدستور الليبي يتم الاستفتاء عليه بين المواطنين، فضلاً عن حسم الجدل حول القوانين ومذكرات التفاهم التي تسببت في تعزيز الانقسام بين المؤسسات الليبية خلال الأعوام الماضية.
ويبقى العمل السياسي بكل حرية أحد أبرز الأمور التي يتطلع الشارع الليبي لممارستها خلال العام الجديد، في ظل هيمنة تشكيلات وميليشيات مسلحة على القرار السيادي للدولة منذ 2011، وهو ما يتطلب تدخلاً حاسماً من السلطة الجديدة لمنح المواطنين والأحزاب والتكتلات السياسية مزيداً من حرية العمل السياسي.
وملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية أحد أبرز التحديات التي تواجه أي سلطة منتخبة في ليبيا، لأن التواجد الأجنبي يؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار ووحدة البلاد، وهو ما يتطلب دوراً فاعلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتطبيق قراري مجلس الأمن 2570 و2571، وتفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5».
ومن المتوقع أن تجري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهوداً مكثفة لإنجاز تبادل الأسرى بين الشرق والغرب، وإيجاد حل للميليشيات المسلحة غير النظامية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتوحيد جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خلال الفترة المقبلة.
وعلى المؤسستين الأمنية والعسكرية في ليبيا العمل إيجاد حلول لمعضلة عصابات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، عبر التعاون مع استخبارات الدول الأجنبية للقضاء على هذه الظواهر التي تؤثر على أمن واستقرار دول حوض المتوسط. ومن المتوقع أن تنجز مجموعة العمل الاقتصادية مهمتها الخاصة بإعادة توحيد المصرف المركزي الليبي وإصلاحه.
