لاستعادة عرشه مرة أخرى.. مشروع قانون لتوحيد جهات الرقابة على إنتاج القطن المصرى

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

اهداف مشروع القانون

بحسب مشروع القانون يعد القطن المصرى من أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية والتصنيعية، ومن ثم كان الاتجاه نحو إنشاء صندوق لتحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 212 لسنة 1959 هو أحد كيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقد ارتكزت مهامه على وضع النظم الكفيلة للمحافظة على ن تقاوى القطن، وتشجيع منتجى القطن وبذورالإكثار من الزراع والجمعيات على تحقيق ذلك بمنحهم علاوات تشجيعية مجزية عن كل ما يتم توريده من بذور تقاوي القطن حسب درجة النقاوة والاقطان الناتجة عن زراعتها حسب درجة ومطابقتها للصنف أو السلالة.  

و كذلك فى إطار الاتجاه نحو تنمية الثروة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة تم إنشاء مركز البحوث الزراعية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2425 لسنة 1971 والذى ضم في تشكيله عدداً منالمعاهد ومنها "معهد بحوث القطن"الذى يضطلع بوضع برامج البحوث الزراعية والإرشادية للنهوض بمحصول القطن المصرى ونشر نتائج البحوث وتداولها والعمل على الاستفادة منها وتعميم تطبيقها بإرشاد الزراع إلى زراعتها بما يتلائم مع طبيعة مساحاتهم والظروف البيئية ووضع وتنفيذ سياسة تجديد وإكثار الأصناف بما يسهم فى تأمين احتياجات الزراعة المصرية من تقاوى محصول القطن المصرى.  

وتمثلت اهداف مشروع قانون  دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن في ثلاث نقاط نرصدهم في السطور التالية:

• تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.
• توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
• توحيد جهات الرقابة على إنتاج وتطوير القطن المصرى