سريلانكا على شفا الإفلاس.. أزمة مالية تضرب الدولة الآسيوية بسبب كورونا والتضخم

تواجه سريلانكا أزمة مالية وإنسانية طاحنة مع مخاوف من إفلاسها في عام 2022، وذلك مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وزيادة أسعار المواد الغذائية ونفاد خزائنها.

وفي تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية، فإن "الانهيار الذي واجهته الحكومة، بقيادة الرئيس جوتاباي راجاباكسا، ناجم جزئيا عن التأثير المباشر لأزمة فيروس كورونا وفقدان السياحة، لكنه تفاقم أيضا بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والتخفيضات الضريبية التي أدت إلى تآكل إيرادات الدولة، وسداد الديون الضخمة إلى الصين".

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يلتقي سفير سريلانكا لدى المملكة

رئيس سريلانكا: العلاقات مع مصر شهدت تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة.. صور

وأضافت أن التضخم كان مدفوعا أيضًا بسبب قرار الحكومة بطباعة النقود لسداد القروض المحلية والسندات الأجنبية".

مواطنو سريلانكا تحت خط الفقر

ويقدر البنك الدولي أن نصف مليون شخص في سريلانكا باتوا تحت خط الفقر منذ بداية وباء كورونا في البلاد، وهو ما يعادل خمس سنوات من التقدم في مكافحة الفقر.

وسجل التضخم مستويات قياسية وصلت عند 11.1% في نوفمبر الماضي، وتركت الأسعار المتصاعدة أولئك الذين كانوا في السابق ميسوري الحال يكافحون لإطعام أسرهم، في حين أن السلع الأساسية الآن أصبحت غير ميسرة ومتاحة بالنسبة للكثيرين.

بعد ذلك، أعلن الرئيس راجاباكسا أن سريلانكا في حالة طوارئ اقتصادية، ومنح الجيش السلطة لضمان بيع المواد الأساسية، بما في ذلك الأرز والسكر، بأسعار حكومية محددة - لكنه لم يفعل شيئًا يذكر لتخفيف مشاكل المواطنين.

يقول أنورودا باراناجاما، سائق في العاصمة كولومبو، وشغل وظيفة ثانية لدفع تكاليف الغذاء المتزايدة وتغطية قرض سيارته: "من الصعب جدًا بالنسبة لي سداد القرض.. عندما أضطر إلى دفع فواتير الكهرباء والمياه والإنفاق على الطعام، فلن يتبق لي نقود"، مضيفًا أن أسرته الآن تأكل وجبتين في اليوم بدلاً من ثلاث.

كما وصف كيف أصبح بقّال قريته يفتح عبوات من الحليب المجفف بوزن كيلوجرام ويقسمها إلى عبوات سعة 100 جرام لأن زبائنه لا يستطيعون شراء العلبة بأكملها.

وحسب التقرير، فأصبح الوضع في سريلانكا سيئًا للغاية لدرجة أن طوابير طويلة تشكلت في مكتب الجوازات، إذ قال واحد من كل أربعة سريلانكيين، معظمهم من الشباب والمتعلمين، إنهم يريدون مغادرة البلاد. أما بالنسبة للمواطنين الأكبر سنًا، فهذا يذكرهم بأوائل السبعينيات عندما تسببت ضوابط الاستيراد والإنتاج المنخفض في نقص حاد في السلع الأساسية وطوابير طويلة للخبز والحليب والأرز.

تفاقم الأزمة المالية

من جانبه، حذر نائب محافظ البنك المركزي السابق، وا ويجيواردينا، من أن معاناة الناس العاديين ستؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، والتي بدورها ستجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لهم.

وقال وا ويجيواردينا: "عندما تتعمق الأزمة الاقتصادية إلى ما بعد الإنعاش، فإن من الحتمي أن تعاني البلاد من أزمة مالية أيضًا، كلاهما سيقلل من الأمن الغذائي من خلال خفض الإنتاج والفشل في الاستيراد بسبب ندرة النقد الأجنبي، في هذه المرحلة، ستحدث أزمة إنسانية".

من أكثر المشاكل إلحاحا بالنسبة لسريلانكا، هي عبء الديون الخارجية الهائل، ولا سيما للصين التي تدين لها بأكثر من 5 مليارات دولار، وفي العام الماضي حصلت على قرض إضافي بقيمة مليار دولار من بكين للمساعدة في أزمتها المالية الحادة، والتي يتم سدادها على أقساط.

وتحتاج الحكومة والقطاع الخاص، في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى سداد ما يقدر بنحو 7.3 مليار دولار، على شكل قروض محلية وأجنبية، بما في ذلك سداد سندات سيادية دولية بقيمة 500 مليون دولار في يناير الجاري، في حين تبلغ احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة 1.6 مليار دولار فقط.

وفي نهج معتاد، قال وزير الحكومة راميش باتيرانا إنهم يأملون في تسوية ديونهم النفطية السابقة مع إيران من خلال تقديم الشاي بقيمة 5 ملايين دولار شهريًا من أجل توفير "العملة التي تشتد الحاجة إليها".

فيما حذر عضو البرلمان والاقتصادي المعارض هارشا دي سيلفا من أن البلاد ستكون مفلسة تمامًا، قائلًا إن "احتياطي العملات الأجنبية لن يتجاوز الـ437 مليون دولار مع حلول العام الجديد، في حين أن إجمالي الدين الخارجي سيكون 4.8 مليار دولار".

وقدم محافظ البنك المركزي أجيث نيفارد كابراال تأكيدات علنية بأن سريلانكا يمكنها سداد ديونها "بسلاسة" لكن ويجيواردينا قال إن البلاد معرضة لخطر كبير بالتخلف عن سداد أقساطها، مما سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة.